۷۹۲
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخية عقدية
يقولون بهذا قبل الإمام أحمد ولكن تبنّيه له يختلف عن تبني غيره
لإمامته في السُّنّة وجلالة قدره لدى الخاص والعام.
وهذا يتجلّى بشكل واضح في قول ابن عبد البر : «أهلُ السُّنة اليوم على ما ذكرتُ لكَ مِن تقديم أبى بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان وتقديم عثمان على علي .
وعلى هذا عامة أهل الحديث مِن زَمَن أحمد بن حنبل إلا خواص مِن جُلَّةِ الفُقَهاء وأئمة العلماء فإنهم على ما ذكرنا عن مالك ويحيى القطان وابن معين (۱). ويعني بـ(ما ذكرنا) التوقف في المفاضلة
عُثمان وعلي .
بين
فإن قيل : ما الجواب عن أثر ابنِ عُمَرَ السَّابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه تفضيلهم للثلاثة فلا يُنْكِرُهُ؟
فهناك جوابان :
١ - أنَّ إقرار النبي على ما صدر عن الصحابة من تفضيلهم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان إقرار معتبر لا تجوز مخالفته، لكن ليس في هذا الأثر أنّ النبي نهى عن المفاضلة في حق غيرهم، وكان عدم إنكاره متجهاً إلى صحة ما ذهب إليه الصحابة في شأن هؤلاء فحسب، وهذا هو جواب الإمام أحمد حيث قال: «لم يَقُلْ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا تُخَايِرُوا بعد هؤلاء ! » (۲)
وأما كون ابن عمر نفى بقوله : فلا نُفَاضِلُ) «فالظاهر أنّ ابن عمر إنما أراد بهذا النَّفْي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظُهُوراً بيناً فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا
(۱) الاستيعاب (۱۱۱۷/۳)
(۲) طبقات الحنابلة (۳۱۳/۱)، المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل (٤٦)، إعلام
الموقعين (١٦٧/٤).
ص ٧٩٢