النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٧٨٦

٧٨٦ النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ لحومُنا وأَدْرَكْنا النّاسَ عليه تقديم أبي بكر وعُمَرَ وعُثمانَ ثُمَّ الشكوت (۱). وهذا أوّل القولين للإمام أحمد وابنِ مَعِين (۲) والذي يظهر - والعلم عند الله - أنَّ هذا هو مذهب كثير من أهل الحديث - إن لم يكونوا أكثرهم - في وقتٍ مّا (۳)، ومن استعرض كتاب السُّنة للخلال مثلاً بدا له هذا الأمر جليّاً، وكان مستندهم على ما ذهبوا إليه حديث ابن عمر لهلهلهلهله أنه قال: كُنَّا فِي زَمَنِ النبي صلى الله عليه وسلم لَا نَعْدِلُ بِأَبِيْ بَكْرٍ أَحَدَاً، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النبي صلى الله عليه وسلم لَا نُفَاضِلُ بيْنَهُمْ » (٤) وفي رواية «فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ» (٥) . ، وإذا ما حاولنا معرفة رأي الإمام أحمد في هذه المسألة وجدنا ما يدلّ على أنه مرَّ بمرحلتين - وقريب منه الإمام يحيى بن معين - هما : اتَّفق الأئمّةُ على توثيقه، قال عنه أبو حاتم: لا أعلم بالبصرة ممن أدركنا أحسن حديثاً مِن أبي سَلَمَةَ، ولا يُلتفت إلى قول ابن خراش : إنّ الناس تكلموا فيه. توفي سنة ٢٣٢هـ. وحديثه مخرَّج في الكتب الستة . انظر : تهذيب الكمال (۲۱/۲۹)، سير أعلام النبلاء (٣٦٠/١٠) ، تذكرة الحفاظ (۳۹٤/١، تهذيب التهذيب (٢٩٦/١٠). (۱) رواه الخلال في السنة برقم (۵۸۸)، وقال محققه : «إسناده صحيح». (۲) انظر: أخبار وحكايات (۳۷) مقتل الشهيد عثمان (۱۷۲۱)، فتح الباري (٥٨/٧). (۳) هذا باستثناء أهل الكوفة الذين كادوا أن يُجمعوا على تقديم علي على عثمان. انظر: السنة للخلال (٣٩٥/۲) . وأما علماء دمشق فقد ظلوا إلى القرن الرابع أو أزيد لا يربعون بعلي إلا النّادر منهم انظر أخبار وحكايات للغسّاني (٤٣)، وتاريخ مدينة دمشق (٤٤٠/٦٠) ، تاريخ الإسلام (۳۵۷/۱۹)، سير أعلام النبلاء (٤٣٣/١١)، معرفة القراء الكبار (۱۹۷/۱). (٤) خرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي له برقم (٣٤٩٤). (٥) رواها أحمد في فضائل الصحابة برقم (۸۵۷) ، وأبو يعلى في مسنده برقم (٥٦٠٤)، والطبراني في مسند الشاميين برقم (١٧٦٤) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم (۱۱۹۳) وصححه الألباني في تخريجه له وانظر: فتح الباري (١٦/٧).
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.