آراء النواصب في عليّ والحسين
Vov
وقال النووي: «قال العلماء هذا الحديث [ يعني حديث بُؤْسَ ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ (۱) حُجّةٌ ظاهرةٌ في أن علياً لله كان محقاً
مصيباً، والطائفةُ الأخرى بُغاة» (٢) .
وقال ابن تيمية : لم يَسْتَرِبْ أئمّة السُّنة وعلماء الحديث أن علياً
أولى بالحقِّ، وأقرب إليه، كما دلّ عليه النّصُّ » (۳) .
وقال: «طائفة
عليّ أولى بالحقِّ مِن طائفة معاوية» (٤) .
وقال أيضاً : تصويب أحدهما لا بعينه تجويز لأن يكون غير علي أولى منه بالحقِّ، وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال فيه نوع من النصب وإنْ كان متأولاً (٥) . وقال ابن حجر العسقلاني: في قوله : «تَقْتُلُ عَمَّاراً الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» دلالة واضحة على أنّ عليّاً ومن معه كانوا على الحقِّ، وأن مَن قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم (٦)
وقال أيضاً: في هذا الحديث عَلَمٌ مِن أعلام النبوة، وفضيلةٌ ظاهرة لعلي ولعمّار، وردُّ على النواصب الزّاعمين أن علياً لم يكن مُصيباً
في حروبه» (۷).
وفي هذا الحديث عند ابن تيمية أيضاً دليل على أنه لم يكن يجوز
قتال علي » (۸) .
(۱) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري له ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب : لا تقوم الساعة حتى يَمُرّ الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان
الميت من البلاء برقم (٢٩١٥).
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (٤٠/١٨). (۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٣٩/٤). (٤) المصدر السابق (٥٥/٣٥).
(٦) فتح الباري (٦١٩/٦).
(٥) المصدر السابق (٤٣٨/٤) .
(۷) المصدر السابق (٥٤٣/١).
(۸) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٣٨/٤) . وانظر للاستزادة : الفصل في الملل
والأهواء والنحل (٧٣/٤) ، بغية الطلب في تاريخ حلب (٢٨٦/١)، سير أعلام النبلاء :
=
ص ٧٥٧