٧٢٦
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقدية
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّي اللهُ بَيْنَهُمَا) [النساء: ٣٥]. فَأُمَّهُ مُحَمَّدٍ وَ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ أَوْ ذِمَّةً
من
امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ ) . واستدلاله
هو ما يُسمّى في أصول الفقه بـ(قياس الأولى)،
بمعنى أنه إذا كان الله تعالى شَرَعَ التحكيم في شأن الزوجين المتنازِعَينِ رغبةً في إصلاح شأنهما، وهما شخصان لا أكثر، أفلا يأذن بالتحكيم ويرضاه في أمر الأمة المقتتلة؟!
وأين هي المفاسد المترتبة على وقوع الشّقاق بين زوجين من تلك المترتبة على اقتتال الأمة واشتعال فتيل الفتن فيما بينها؟! ٣ - أنّه لا تثريب على أمير المؤمنين علي فيما قام به من إجابة
أهل الشام فيما طلبوه إياه من التحاكم إلى كتاب الله تعالى، وهل يسع مسلماً إذا دُعي إلى حكم الله ورسوله إلا أن يجيب دون تلكؤ أو تردد كما قال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَحْكُم بَيْنَهُم أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوَلَتَبكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [النور: ٥١] .
إذن فقد وافق على الله على التحكيم لأمرين :
أ - أنه خشي من أن يتأوَّلَ أحد الجهال أو المغرضين بعض الآيات
عليه ليصوروه وكأنه مُعْرِض عن كتاب الله أو خائف من حكمه. ولهذا لما طلب منه الاحتكام إلى كتاب الله لم يمانع أبداً بل قال :
«أَنَا أَوْلَى بِذَلِكَ! بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ » (۲) .
أسد
في
(۱) خرجه الإمام أحمد في مسند علي بن أبي طالب الله برقم (٦٥٦)، وأبو يعلى الموصلي في مسند علي بن أبي طالب والله ليه برقم (٤٧٤) . وقد حسّن الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده في تخريجه لأحاديث مسند أحمد، وصححه حسين سليم تخريجه لأحاديث مسند أبي يعلى. (۲) خرجه الإمام أحمد بن حنبل - واللفظ له ـ في مسنده في حديث سهل بن حنيف الله برقم (١٦٠١٦) ، وأبو يعلى الموصلي في مسند علي بن أبي طالب الله برقم (٤٧٣) .
=.
ص ٧٢٦