آراء النواصب في علي والحسين لها
۷۲۳
النُّصوص بأنه من أهل الجنّة، وأنّ الجنّة لا يدخلُها مُشْرِكٌ، ثم يكون في حقيقة الأمر قد مات على الشرك!
(1)
ولا يصح أن يورد أحد احتمال أنه قد تاب عما وقع منه، إذ المعروف تاريخياً أنه أبى على الخوارج أن يقرّ على نفسه بالكفر ويُجدّد توبته مع حاجته إلى تأييدهم أو على الأقل إلى تحييدهم ٢ - أن يقال إننا لا نُسَلِّم بفهم الخوارج لقول الحق سبحانه: ﴿فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ [الحجرات: ٩] لأنّ الله تعالى قد بدأ الآية الكريمة بالأمر بالصُّلح فقال : فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَام [الحجرات: 9]، وخَتَمَهَا بتكرار الأمر به مرّةً ثانية عند الفيء فقال: ﴿فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ﴾ [الحجرات : ۹] فدلّ على أنّ الإصلاح بين المتنازعين مقصود بذاته . وأمّا الأمر بقتال الفئة الباغية فليس كذلك، كيف وفيه ما فيه من إراقة الدماء المعصومة في الأصل، وإيغار صدور المقتتلين وذويهم، وانشغال بعضهم ببعض عن عدوهم؟!
ولكنه لما لم يكن ثَمَّةَ وسيلة أخرى يمكن أن يَحْصُلَ بها رأب الشتات وتوحيد الكلمة سواه كان أفضل الخيارات بالنَّظر الصدع وجمع إلى غيره، وهذا أصل عظيم دأبت الشريعة على إعماله في كثير من المواضع، وهو المعروف بارتكاب أخف المفسدتين درءاً لأعلاهما، إذ إنّ المفاسد الحاصلة جرّاء ترك الباغي دون ردع على المجتمع المسلم أعظم من تلك المترتبة على قتاله .
وبناءً على هذا الفهم المقاصدي يمكن القول بأنه إذا ما كان سيحصل المراد الشرعي عند وقوع التنازع بأي طريقة دون إراقة دماء وإزهاق أنفُس لم يكن العمل بها محظوراً أصلاً فضلاً عن أن يكون كُفْراً!
(۱) انظر: تاريخ الطبري (۱۱۷/۳) ، المنتظم (۱۳۲٥)، البداية والنهاية (۲۸۷/۷)، فتح الباري (٢٨٥/١٢).
ص ٧٢٣