النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٧١٦

٧١٦ النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديةٌ من العدل الصَّميم) . وقال الإمام ابن تيمية - مناقشاً دعاوى ابن المطهر الحلّي -: «أمّا قوله إنّ معاوية سَمَّ الحسَنَ فهذا مما ذكره بعضُ الناس ولم يثبت ذلك ببينة شرعيّة أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم. وقد رأينا في زماننا مَن يقال عنه (إنه سُمَّ) و(مات مسموماً) من الملوكِ وغيرهم، ويختلف الناسُ في ذلك حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك المَلِكُ ، والقَلْعةُ التي مات فيها، فَتَجِدُ كُلاً منهم يُحَدِّثُ بالشّيء بخلاف ما يُحَدِّثُ به الآخرُ، ويقول هذا : سَمَّهُ فلان، وهذا يقول : بل سَمَّهُ غيرُهُ لأنه جرى كانوا في قلعته هم الذين يحدّثونك ... كذا، واقعة وهي في زمانك، والذين وإذا قيل : (إنَّ معاويةَ أَمَرَ (أباها كان هذا ظناً محضاً، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ»، وبالجملة فمِثْلُ هذا لا يُحْكَم به في الشَّرْعِ باتفاق المسلمين (۲) . وقال الذهبي في السياق نفسه: «هذا السياق نفسه : هذا شيء لا يصح؛ فمن الذي اطلع عليه ؟! (۳). وقال ابن خلدون: «ما يُنْقَلُ مِن أنّ معاوية دَسَ إليه السُّمَّ مع زوجِهِ جَعْدَة بنتِ الأشعثِ فهو من أحاديثِ الشَّيعة، وحاشا لمعاوية من ذلك ! » ( ٤ ) . وكذلك الحال في ابنه يزيد فقد رجّح ابن كثير براءته من دعوى (1) العواصم من القواصم (۲۲۱). (۳) تاريخ الإسلام (٤٠/٤) (۲) منهاج السنة النبوية (٤٦٩/٤). (٤) تاریخ ابن خلدون (٦٤٩/٢) . وانظر للاستزادة كتاب الدولة الأموية في كتابات المسعودي (٤٥).
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.