النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٧٠٢

۷۰۲ أُجِيبَ . عنه من وجوه : النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ ۱ - أنّ هذا مبني على أنّ الحسن اشترط على معاوية أن تكون له ولاية العهد، وهذا يسلَّم لو أنّ العلماء اتفقوا على النَّص عليه(۱)، أمّا والحال ما ذُكِرَ فلا قيمة لقول ابن عبد البر، ولا سيما أن لديه نوع تشيع (۲). ۲ - أنّ هذا النَّصَّ وما في معناه - على فرض التسليم بصحته - ينبغي أن يُفهم بطريقة أخرى، وهي أن معاوية كانت له رغبة في تولية ابنه يزيد الخلافة استجابة لعاطفة الأبوّة الجيّاشة ولا سيما مع سؤاله إياها، إلا أنه كان يكتفي بالتَّعريض فقط دون أن يجزم بذلك أو يتجرأ على إعلانه حرصاً منه على الالتزام بما اشترطه الحسن عليه من أن يكون العهد له، ثمّ لما مات الحسنُ بَرِئت ذمَّةً معاوية له، ومن ثُمَّ فقد صرّح بما لم يكن يصرح به من قبل. (۳) ومما يبين بطلان دعوى أنّ الدافع وراء سَم الحسن هو بيعة يزيد أن معاوية لم يأخذ البيعة لابنه يزيد إلا سنة ست وخمسين، أي أن بين أخذه البيعة ووفاة الحسن ستّ أو سبع سنين ، فإذا كان معاوية له سينتظر كل هذه المدَّة الطويلة ليعهد لابنه يزيد فما الذي دفعه إلى الاستعجال بـ(سَم (الحسن) والتخلص منه مع علمه بأن الحسن قد يموت من تلقاء نفسه فيكفاه دون تدبير مكائد، وقد يموت هو (أعني معاوية) (۱) تنبيه : حكى ابن عبد البر الاتفاق عليه فقال في الاستيعاب (۳۸۷/۱): «لا خلاف بين العلماء أنَّ الحسن إنما سَلَّمَ الخلافة لمعاوية حياته لا غير ثم تكون له من بعده، وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك»، غير أنّ هذا مما لا يسلّم له لما سبق ذِكْرُهُ مِن وقوع الخلاف بينهم. (۲) منهاج السنة النبوية (۳۷۳/۷). (۳) انظر: الكامل في التاريخ (١٥/٣ و ٣٤٩) ، العِبَر في خبر من غبر (٥٥/١)، البداية والنهاية (۳۳/۸ و ۷۹).
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.