٧٠
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخية عقدية
والمتحصل من كلامه أنّ تلك الصُّعوبة التي ظلت تقف في وجه
معاوية تكمن في جانبين :
الجانب الأوّل: مصادمته لأحد بنود الصلح. وعُدَّ هذا سبباً مبنى على أنه نُصَّ في اتفاق الصلح بين الطرفين على ما يفيد ذلك، إلا أنه يُشْكِلُ عليه اختلاف المورّخين تجاه هذا الشَّرط هل كان له وجود عند الصلح الصلح أم أضيف فيما بعد من قبل رواة الشَّيعة ومؤرّخيهم، وبسبب تضارب الروايات والأهواء اختلف المورّخون، بل إنّ المؤرّخ الواحد قد يتناقض فمرّةً يسرد شروط الصلح دون أن يجعله من بينها ومرّة ينصُّ على أنه أحدها (۱) . والمتحصل من صنيع المؤرخين أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: فقائل: إنه لم يُشَرْ إلى مسألة ولاية العهد ضمن بنود
أصلاً (٢).
،
الاتفاق
وقائل: إنّ الحسن اشتَرَطَ تَرْكَ الأمر شورى ليختار المسلمون
لأنفسهم من شاؤوا (۳).
وقائلُ : بل اشتَرَطَ أن تكون له الخلافة بعد معاوية (٤) .
أعلام النبلاء (٢٦٤/٣) ، العِبر في خبر من غبر (٤٨/١)، البداية والنهاية
(۱) انظر: سیر (١٤/٨) و (۸۰/۸).
(۲) انظر: الثقات (٣٠٦/٢) ، العواصم من القواصم (٢٠٦) تاريخ مدينة دمشق (٢٦٤/١٣) ، الكامل في التاريخ (۳ (۲۷۲ تهذيب الكمال (٢٤٦/٦)، سير أعلام
النبلاء (٢٦٤٣) ، البداية والنهاية (١٤/٨) ، تاريخ ابن خلدون (٦٤٨/٢).
(۳) انظر: البدء والتاريخ (٢٣٦/٥).
(٤) انظر: الاستيعاب (۳۸۵۱)، العِبَر في خبر من غبر (٤٨/١) ، فتح الباري (٦٥/١٣). ولعل السبب في الخلاف هو ما بينه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦٥/١٣) حيث قال : أخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصَّحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصُّلْحَ ومع الرَّسولِ صحيفةٌ بيضاءُ مختوم على أسفلها، وكَتَبَ إليه أن اشترط ما شئت فهو =
ص ٧٠٠