النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٦٩٣

آراء النواصب في آل البيت ٦٩٣ وفي هذا الكلام وقفات : أولاً : أنه نَقَلَ عن ابن سعد في طبقاته ما لم يقله اغتراراً بصنيع سبط ابن الجوزي حيث أورد ذلك في كتاب التذكرة عن ابن سعد في طبقاته . على أنه لا يبعد أن يكون قد عَلِمَ بعدم صحة هذا النقل لكنه أبقاه لتقوية دعواه، وفي الوقت ذاته عَزَا لسبط ابن الجوزي ليبراً نفسَه مِن عهدته إذا ما حُوْقِقَ عليه، فإن يكن الاحتمال الثاني هو الواقع فلا غرابة فيه لأنّ عادة القوم في هذا الباب معلومة. ثانياً : أنه جَزَمَ بوقوع حادثة سَمّ الحسن وأنَّ معاوية هو من خطط لها وحاك فصول المؤامرة، وهذا الصنيع منه ليس إلا محاولة لتصوير ما قيل من باب الظَّنِّ في أقوى الاحتمالات وأحسنها وكأنه حقيقة ثابتة لا مجال لإنكارها أو التشكيك فيها بحال. ويا الله لهذا الرجل ونظرائه كيف يجزمون بما لم يَجْزِم به صاحب القضيّة أصلاً؟! وهم يعلمون عِلْمَ اليقين أن الحسين نفسه - وهو سيد ولد علي بعد الحسن وولي دمِهِ ـ لم يكلّف نفسه عناء البحث، بل اكتفى بما قاله أخوه من سلوك طريق الورع بخوف وهمِهِ في جَزْمِهِ، وهذه كتب الشيعة قاطبة لم تنقل عن أبي عبد الله الحسين حرفاً واحداً في اتهام أحد كائناً من كان ولو بمجرد الإيماء والتلميح ثالثاً : لو سلّم جدلاً بصحة ما نَقَلَهُ سِبْطُ ابن الجوزي عن ابن سعد في طبقاته فهو مردود بصراحة العقل وبداهة المنطق السليم، فهل كان الحسن قليلَ الفِطْنة ضعيف الحيلة مشلول العزيمة ـ كما يصوره هذا الزعم - إلى الحد الذي يجعله يتورع عن اتهام مَن خَبَرَ مَكْرَهُ وتَجَرَّعَ سمومه مرات؟! ثم لماذا يظلُّ متردّداً غير قادر على التصريح خوفاً من
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.