٦٨٦
-
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخية عقدية
الذي رأى أنه قد سُمَّ ، ومن ثَمَّ بدأت تساوره الشكوك في اتهام بعض الناس دون أن يجزم أو يصرّح حتى مع إلحاح أخيه الحسين له بأن يخبره، وكان سبب امتناعه مِن ذلك خوفَهُ من ألا يكون مصيباً في ظنّه
فيُقْتَل بريء بسببه .
والآن نعود إلى مناقشة ما اتهم به كلُّ واحد على حِدَة :
۱ - اتهام معاوية واتهام ابنه يزيد :
وَجَمْعُ الكلام على اتهام معاوية وابنه يزيد في نقطة واحدة لا يعني أنّ ثمّةَ مَن اتَّهَمَهُما بأنهما كانا وراء مقتل الحسن بن علي بصورة مشتركة، وإنما ألمح أو أشار بعضُهم إلى اتّهام معاوية بأنه أوعز إلى زوجة الحسن أو إلى بعض خَدَمِه (۱) ، ونصّ آخرون على اتهام يزيد بشكل منفرد بأنه هو من أوعز إلى تلك الزوجة بالسَّم) .
وبما أنّ الأوجُهَ التي يُستدل بها على بطلان هذا الزَّعم في حق كل منهما متّحدة أو متقاربة في الغالب كان الأنسب مناقشة اتهامهما في موضع واحد.
ومن
وهذا الاتهام في الحقيقة ليس إلا ادعاء لا دليل عليه سوى الظنون المجردة التي يمكن أن يُرمى بها كلُّ أحد لأدنى ملابسة وأوهى سبب، الأصول المقرَّرة في الشَّريعة أنّ الأصل في الإنسان براءة ساحته من القوادح، وأن الظَّنِّ المجرّد مما يقويه ويعضده لا يكفي في توجيه اتهام لبريء أو مؤاخذته عليه، وهذا هو الظَّنُّ المراد في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [النجم: ۲۸] ، وفي قوله : «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ
(۱) انظر: البدء والتاريخ (٥/٦).
(۲) انظر: المنتظم (۲۲٦/٥ ، الوافي بالوفيات (٦۸/۱۲) ، تاريخ الخلفاء (۱۹۲)، سمط النجوم العوالي (۱۰۱/۳) .
ص ٦٨٦