النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٦٧٧

آراء النواصب في آل البيت ٦٧٧ المبحث الثاني آراء النواصب في آل البيت مفهوم مَن حَرمت عليه الصَّدَقة، وهذا الحكم التَّحريميُّ لا يقتصر على آلِ علي) دون سواهم، بل يشمل ،آخرين وعلى هذا فإنَّ استعمال هذا اللفظ هنا مراداً به العلويون) فقط هو من باب إطلاق العموم وإرادة (الآل) أوسع مما يراد تناوله في هذا المبحث، إذ هم كلُّ الخصوص. ولا يُعْلَم للنواصب المكفّرة (أي الخوارج) آراء خاصة في العلويين بعامة إلا من جهة ارتباطها بعلي ه (۱) - وإنْ كفَّرَ بعضُهم ابنه الحسنَ لذاته (۲) ، وهو أمر لا يختلف فيه العَلَوِيُّ عن غيره، ذلك أنَّ الخوارج يتبرأون من علي ويكفّرونه، ويشملون بهذا الحكم كلّ مَن تولاه، ومن المعلوم أن العلويين سواء كانوا من أهل السُّنة أو من الشيعة بأنواعهم من أشدّ الناس تولّياً له، وربّما كان هذا هو السَّبَب وراء كون العَلَوِيِّين لم يسكنوا مع الخوارج في مكان. وكما ذكرنا بأنَّ هذا لا يقتصر على العَلَوِيِّين وحدهم بل كلُّ مَن والى عليّاً أو والى مَن والاه فهو أهلُ للطَّعن عندهم، ولهذا جاء في ترجمة عامر بن واثلة(۳) - وله صُحبةٌ - أنّ «الخوارج يَذُمُونَهُ باتصاله (۱) ما ورد عن أبي حمزة الخارجي مِن أنه كشَرَ في وجه العَلَوِيُّ لا لشيء إلا لكونه مِن وَلَدِ علي موقف فردي شاذ نتج عن قُرب العهد بالفتن. انظر: تاريخ ابن خلدون (۲۱۰/۳). (۲) انظر: فِرَق الشيعة (٢٤). (۳) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير الليثي : أبو الطفيل الصحابي، مولده عام أحد،
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.