آراء النواصب في الصَّحابة
=
٦٧٣
هي سبب الحديث، وبناءً عليه فلو وقع منهما ما وقع فإنّ الله تبارك
وتعالى قد غَفَرَ لهما .
وقد يُسْتَشْكَلُ دخول عثمان في هذا الحديث الشريف مع كونه لم
يحضر بدراً، وأمّا علي فلا إشكال في حضوره إياها .
ويجاب عن هذا الاستشكال : بأن عُثمانَ الله وإن لم يحضر معركة بدر إلا أن تغيبه لم يكن لوهن اعتراه أو تخاذل أصابه، بل حبَسَه العذرُ،
ولهذا جَعَلَهُ النبيُّ الله بالمنزلة مَن حَضَرَ لا في الأجر فحسب بل حتى الغنيمة، وقد بيّن ابن عمر حقيقة ذلك بقوله: «وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ تَغَيَّبُهُ عَنْ بَدْرٍ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرَاً وَسَهْمَهُ (۱) .
المسألة الثالثة
قولهم بأنَّ مَن لم يكفّر الكافر فهو كافر
هذه العبارة تتردّد على ألسنة كثير من العلماء من مختلف الفرق على مورد التسليم(٢)، وهي أشبه ما تكون بالقاعدة التي يُرْجَعُ إليها فيما يتعلّق بمسائل ألفاظ الكُفْر وأفعاله، وقد أعملها الخوارج في قضية تكفير من تولّى عثمان وعليّاً على النحو الذي سبق. وهذه العبارة وإن كانت صحيحة باعتبار الأصل إلا أنه لا يَصِحُ
حملها على إطلاقها دون تقييد لسببين : ١ - أنَّها بهذا الإطلاق غير المنضبط ستكون باباً لتكفير فئام من الناس لا من العامة فحسب بل حتى من الخاصة، وعلى الأخص في
المسائل الاجتهادية.
(۱) سبق تخريجه ص(۱۰۸).
(۲) انظر: الكشاف (٥٣١/١)، تفسير القرطبي (٤١٨/٥)، مصرع التصوف (۳۱)، المواقف (٢٥٦/٣، مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (٢٣٢).
ص ٦٧٣