آراء النواصب في الصحابة
أنه [يعني الإيمان] يتبعَضُ، وأنه يَنْقُص ولا يزول جميعه كما قال النبيُّ : يُخْرَجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ الإِيمَانِ» (۱). وأدلتهم على إبطال ما استمسك به الخوارج كثيرة جداً، منها ما
يلي:
۱ - ما ورد من العقوبات على الذُّنوب كقوله تعالى: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نكلا من الله والله عزيز حكيم الله
[المائدة: ۳۸] وقوله أيضاً : الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ٢] وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدا [النور: ٤] .
ووجه
الدلالة هذه الآيات ونظائرها أنه «لو كان صاحب الكبيرة
من
كافراً لكان مُرْتَدّاً وجَبَ قَتْلُه ، والله تعالى قد أَمَرَ بجلد الزَّاني، وأَمَرَ بجلد القاذف، وأمَرَ بقطع السَّارق، ومضت سُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِجَلْد الشَّارب (۲) فهذه النصوص صريحة بأنَّ الزَّاني والشَّاربَ والسَّارِقَ والقاذف ليسوا كُفَّاراً مرتدين يستحقون القتل، فمَن جَعَلَهم كُفَّاراً فقد خالف نصَّ القرآن والسنة المتواترة» (۳)
۲ - قوله تعالى : إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن
يشاء [النساء : ٤٨] .
(۱) العقيدة الأصفهانية (۱۸۲).
والحديث أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري ؛ كتاب : صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. برقم (٢٥٩٨).
والحديث بمعناه عند البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان، باب : زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ. برقم (٤٤) ، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها . برقم (۱۹۱).
(۲) انظر: صحيح البخاري (٢٤٨٨/٦)، صحیح مسلم (۱۳۳۱/۳).
(۳) منهاج السنة النبوية (٢٩٢/٥).
ص ٦٦٥