العلاقة بين الاعتزال والنَّصب
٦٣٥
المعتزلة) يقطعون بتصويبه ويحكمون على مخالفيه - ومنهم معاوية -
بالفسق
(1)
6
۲ ـ ما اعتقدوه من تأثيم كل مجتهد دون تفريق بين مسائل الفروع والأصول، والقول بفسقِ فاعل الكبيرة وما يَتَرتب عليه مِن أحكام في
الآخرة.
فالمشهور عن المعتزلة أنهم يقولون إنَّ الله قد نَصَبَ على الحقِّ في كل مسألة دليلاً يُعْرَفُ ،به يُمَكِّنُ كلَّ مَن اجتهد واستفرغ وسعَهُ أَن يَعْرِفَ الحقِّ، وكلُّ مَن لم يَعْرِفِ الحقَّ في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو التفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه) فـأمَّا المسائل العِلْميَّة فعليها أدلَّةٌ قطعيَّةٌ تُعرف بها، فكلُّ مَن لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وُسْعَه في طلب الحق فيأثم وأمَّا المسائل العمليَّةُ الشَّرعيّةُ فلهم فيها مذهبان (۲) .
.
وإذا ثبت ـ بحسب المشهور عندهم ـ أنَّ الخطأ في الاجتهاديات لا يَنْفِي وقوعَ التَّأثيم فإنَّ الاقتتال بين أهل الإيمان من كبائر الذنوب، وفاعل الكبيرة ما دام غير معذور في خطئه فهو آثم، وما دام آئِمَاً فهو فاسق والفاسقُ في النّار، وبناءً على ذلك جوزوا أن يكون علي لا مؤمناً ولا فاسقاً وأنْ يَخْلُدَ في النار (۳).
غير أنَّ العقبة الكؤود تمثَّلَتْ في عَدَم إمكان القطع بصواب أَحَدِ الفريقين، مثلما هو الحال المتلاعنين اللذين يُعْلَم قطعاً كَذِبُ في
(۱) انظر: التبصير في الدِّين (٦٩) ، الفصل في الملل والأهواء والنحل (١١٩/٤)، منهاج السنة النبوية (٣٩٠/٤) .
(۲) منهاج السنة النبوية (٨٤/٥).
(۳) انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (٤٠) ، المواقف (٦٥٣/٣)، الوافي بالوفيات (٢٤٧/٢٧).
تنبيه : ذهب بعضُ الباحثين إلى أنّ واصلاً الغزال لم يكن يقول بهذا الاعتقاد، وأنّ أوَّلَ مَن قال به من المعتزلة هو عمرو بن عبيد . انظر : المعتزلة والفكر الحُرّ (١٧٦).
ص ٦٣٥