٥٧٤
=
النَّصْبُ والنَّواصِب دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
العثمانية فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أنّ الله إذا استَخْلَفَ خليفةً منه الحسناتِ وتجاوز له عن السَّيِّئات حتى أمسك عن مِثْلِ طريقة عمر بن عبد العزيز (۱) .
تقبل
ولئن جمع
الغُلُو الشيعة والنواصب إِلَّا أَنْ غلوّ الرَّوافض لا
بین
يُشابِهُهُ غلو حيث يقولون بـ عصمة الأئمة) مطلقاً، فالاصطفاء الرَّبَّاني - لديهم ـ متعلق بذواتهم، لأنَّ الإمامة منصب إلهي كالنبوَّة يعطيه الله من يشاء من عباده» (۲)، بخلاف أولئك الذين لا يرون للخلفاء أي ميزة لهم بذواتهم، بل يُجَوِّزون عليهم الوقوع في المعاصي والآثام كسائر الخلق، ولكنهم يرون أنّ الله لا يؤاخذهم عليها (۳) ، «كأنهم يرون أن سيئات الولاة مكفّرة بحسناتِهم كما تُكَفَّر الصغائر باجتناب الكبائر»(٤)، أو يرون أن الله تعالى يتجاوز عنهم لأجل الخلافة التي يرون فيها نوعاً من الاصطفاء الإلهي الذي لا يُعطاه إلا من أراد الله إكرامه، وإذا أكرمه فهل
سیعد به؟! وشتان بين مَن يَجعل وقوع الإمام في أية هفوة ضَرْباً من المحال،
وبين من يجوز ذلك مطلقاً ولكنه يعتقد أنّ الله يمن عليه بعفوه ومنته ! هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنَّ الشيعة يوجبون الطاعة المطلقة للإمام الثَّاني عشر وهو إمام معدومٌ لا وجود له في الحقيقة، بخلاف شيوخ النواصب الذي كانوا يوجبونها أيضاً ولكن لإمام حاضر حي موجود بين ظهرانيهم!
(٤٧/٦)، سیر
.(۲۳۱/۹)
أعلام النبلاء (١٥٠/٥) ، الوافي بالوفيات (۲۹/۲۸)، البداية والنهاية
(۱) منهاج السنة النبوية (٢٠٠٦) . وانظر : سير أعلام النبلاء (١٥٠/٥)، البداية والنهاية
.(۲۳۲/۹)
(۲) كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر للخزاز القمي (۳).
(۳) انظر منهاج السنة النبوية (٢٠٠/٦). (٤) المصدر السابق (٢٠٠/٦) .
ص ٥٧٤