٥٦٢
النَّصْبُ والنَّواصِب دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
المبحث الأول
العلاقة بين النصب والخروج
لا توجد علاقة في الأصل ما بين لفظ (النَّصب) ولفظ (الخروج) من جهة مدلولهما الأوَّليّ، لأنّ النّصب مرتبط بالموقف من شخص بذاته وهو علي الله ، وأما الخروج فهو متعلق بمبدأ وهو الثَّورة على الحاكم الفاسق أو الكافر أيّاً كان لكن لما أصبح عليَّ يُمَثْلُ هذا الحاكم في نَظَرِ بعض أتباعِهِ وانحرفوا عنه وعادوه دخلوا في مفهوم النصب حينئذ، ومن ثَمَّ يمكن القول بأنَّ العلاقة بين النواصب والخوارج علاقة عموم وخصوص مطلق، بمعنى أنَّ كلَّ خارجي ناصبي، وليس كل ناصبي خارجياً، فالخوارج إذن من جملة أفراد
النواصب لا كلّهم. وهذا هو السَّبَبُ في تفاوُت تعابير أهل العلم في هذا الباب إذ يأتي لفظ النواصب شاملاً للخوارج - بل ربما استَقَل بوصفهم بذلك ـ وهو الأصل؛ لأنَّ الخوارج أشدُّ النَّواصب انحرافاً عن عليّ ويُغضاً له(۱) . ويأتي أحياناً التعبير بعطف أحدهما على الآخر كأن يقال: الخوارج والنواصب (۲) مما يُشْعِر بالمغايرة، وليس الأمر كذلك بل هو من باب عطف العام على الخاص كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ۸۷] .
(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٦٨/٤) ، منهاج السنة النبوية (٧١/٢) و ( ٤ / ٣٦٨ و ٣٨٦ و ٣٩٥) و ( ٥ / ٤٤ و ٤٦ ) و (٦ / ٢٨٦) و (١٠٥/٧ و ٢٥٩) . انظر منهاج السنة النبوية (٥٢/٢) و (۳۲۳/۷)، يقظة أولي الاعتبار للقنوجي (۷۹).
(۲)
ص ٥٦٢