٥٣٦
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ
على
ومما يلحظ عليه أيضاً أنه ربَّما لَبَّسَ لينصر الفكرة التي تأكيدها كقوله - تعليقاً على أحد الرُّواة الذين حَكَمَ عليهم الذهبي بالجهالة (۱): «لو وثَقَهُ (۲) النّاسُ كلهم لقال الذهبي في حديثه: إنه كَذِبٌ (۳) ، كما فَعَلَ في عِدَّة أحاديث أخرَجَها الحاكم بسند الشَّيخين، دفعاً بالصدر وبدون دليل أنها موضوعة، وما عَلَّتُها
وادعى هو
(E),
إلا كونها في فضل عليّ بن أبي طالب (٤) .
في نظره
ولا خلاف بين أهل العلم بالحديث أنَّ الذهبي إمام نقادة، ومثله لا يَقْتَصِرُ نظره على السَّند وحْدَه بل يتعداه إلى النَّظر إلى المتن مما يؤثر حكمه عليه، كقوله - تعليقاً على حديث في فضل علي: «قلتُ: مَعَ كونه ليس بصحيح، فمعناه صحیح سوى آخره»(٥).
في
وقوله عن أحد الرُّواة : هو الذي حدث أنَّ عليّاً كان معه «هو بصِفِّين
ثمانون بدريّاً، وهذا محال ! » (٦) .
وهذا المنهج منهج معروف لأئمة الحديث الكبار، لعلمهم بما يعتري الأسانيد أحياناً من القلب والتَّركيب، وهو أمر يَفْعَلُهُ بعضُ
(۱) هو : أحمد بن عمران بن سلمة.
(۲) هذا الكلمة ملبسةٌ من أحمد الغماري فإنها تُوهِمُ - في أقل الأحوال - أَنَّ ثَمَّةَ جمّاً غفيراً على توثيقه، مع أنه لا يوجد أحد ممن ذكره وثَقَهُ باستثناء محمد بن علي الوهبي الكوفي (الراوي عنه) - كما في حلية الأولياء (٦٥/١) ـ، ولم أقف على ترجمة له فيما بين يدي من المصادر، وأمّا الذهبي فلم يتفرد بل بالحكم عليه بالجهالة فقد سبقه أبو الفتح الأزدي . انظر : لسان الميزان (٢٣٥/١). (۳) لفظ الحديث المشار إليه هو «قسمت الحكمةُ فجُعِلَ في عليّ تسعة أجزاء، وفي الناس جزء واحد خرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٦٥/١). وقال عنه الذهبي في الميزان (٢٦٦/١) : فهذا كذب، وقد وافقه على ردّ الحديث آخرون فضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٤١/١) ، وحكم بوضعه ابنُ كثير في البداية والنهاية (٣٦٠/٧).
(٤) فتح الملك العلي (٤٠). (٦) انظر: المصد السابق (۱۸۸/۲).
(٥) میزان الاعتدال (٣٤٥/٤).
ص ٥٣٦