النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٥٣٣

مَن رُمي بالنصب ولم يثبت عنه ۰۳۳ أنه وسبب تخصيص هذا الكتاب بالذِّكْرِ هو أنَّ ابنَ الصِّدِّيق زعم اكتشف فيه ما لم يَكْتَشِفهُ الحافظ مع طول اشتغاله به مدعياً أنه «ظَهَرَ فيه نصبه [يعني الذهبي] بأجلى مَعَانيه» (۱) . أفضلُ ٢ - أنَّ الذَّهبي لم يَرُدَّ كثيراً من الأحاديث في فضائل علي دونَ غيره، بل ردَّ الكثير أيضاً في حقِّ أبي بكر وعُمَر وعُثمانَ(۲) وهم من عليّ، فلماذا لم يرمه الغُماري بالانحراف عنهم؟! كما أنه ردَّ كثيراً من الأحاديث الوادرة في فضائل معاوية(۳)، فلماذا لم يجد في رَبِّهِ هذا دليلاً على أنَّ أحكام الحافظ الذهبي لا علاقة لها بالأشخاص؟! ولماذا لم يجعل منه قرينة على سلامته من المزعوم ؟! أم أن حُبَّكَ الشَّيء يُعْمِي وَيُصِمُّ ؟! صحيح أنَّ ما حَكَمَ عليه بالبطلان في مناقب أولئك أقل بكثير مما ردَّه في مناقب عليّ، والسبب في ذلك هو ما عُرِفَ به الشيعة على وجه الخصوص من استسهال اختلاق الأحاديث ووضعها (٤). النصب ٣ - أنَّ الذَّهبي لم يَنْفَرِد بالقول بِرَدِّ كثير من الأحاديث التي وُجِدَ فيها كلام لغيره إن لم يكن فيها جميعاً، مما يَدُلُّ على أنَّ اجتهاده المجرَّد أوصله إلى ما أوصل سواه إليه. ومن ذلك حديث: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا (٥) الذي وافقه جماعات مِن أئمة الحديث ونقَادِه على ما ذهب إليه (۱) جؤنة العطار (٣٤/١) . (٦) (۲) انظر میزان الاعتدال (۱/ ۱۷۸ و ۳۵۵ و ۳۹۷) و (٢٥٩/٢) و (٤٦٤/٣) و (٥٧/٤ و ١١٢) و (٢١٧/٥) و (٦ / ٢٥٠ و ٥٥٤). (۳) انظر: المصدر السابق (١٥١/١ و ٢٥٠ ) و ( ٤ / ٦٩ و ٢٢٦ و ٣٥٩) و (١١٢/٦ و ٢٤١). (٤) انظر میزان الاعتدال (١٤٦/١) ، لسان الميزان (۱۰۷/۱)، تهذیب التهذيب (٩٥/٥) ، نظم المتناثر (۸۹). (0) انظر : تذكرة الحفاظ (١٢٣١/٤). (٦) طعن فيه جماعات منهم :
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.