۵۲۸
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
كما لَعَنَ كلَّ مِن شارك في قتله فقال: مَن قَتَلَ الحسين أو أعان على قتله أو رَضِي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) (۱) .
٥ - اتهامه بعداوة آل البيت (العلويين) (۲) .
وهذا افتراء كسابقه، فقد أثنى على الآل عموماً وخصوصاً، وبيَّنَ حقوقهم وما يجب لهم في كثير من المواضع. فمما أوضحه على جهة العموم قوله عنهم: «آل بيت رسول الله لهم الخمس
في
من الحقوق ما يجب رعايتها، فإِنَّ الله جَعَلَ لهم حقاً والفيء (۳) ، وأمَرَ بالصَّلاة عليهم مع الصَّلاة على رسول الله » (٤) .
وقوله : «محبَّتُهم عندنا فرض واجب يُؤجر عليه» (٥) .
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٨٧/٤). (۲) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد (٦٧). (۳) المال المأخوذ من الكفَّار نوعان: النوع الأوّل: الغنيمة وهي ما أُخِذَ مِن الكفَّار قَهْرَاً بالقتال.
وقد أجمع العلماء على أنها تقسم خمسة أجزاء فجزء للمذكورين في قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السبيل) [الأنفال: ٤١] ، وأمّا أربعة الأخماس الباقية فتقسم على الغانمين. النوع الثاني: الفيء وهو كلُّ مالٍ أُخِذَ مِن الكُفَّار بغير قتال .
وقد اختلف العلماء في تقسميه على قولين : القول الأول : أنّ أنه يُقسم كقسمة الغنيمة لقوله تعالى: ﴿ما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الحشر: ٧] وهذا مذهب
الشافعي .
القول الثاني : أنه للمسلمين كافّة وهذا مذهب الجمهور وهو المشهور من مذهب
الحنابلة.
انظر: الأم (۱۳٩/٤)، المغني (۳۱۲/٦) ، الكافي في فقه ابن حنبل (٣١٨/٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲۸/(٢٧٦) شرح الزركشي على الخِرَقي
.(٣٠٣/٢)
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٠٧/٣) . وانظر أيضاً (٤٩٢/٢٨). (٥) المصدر السابق (٤٨٧/٤) .
ص ٥٢٨