النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ كما لَعَنَ كلَّ مِن شارك في قتله فقال: مَن قَتَلَ الحسين أو أعان على قتله أو رَضِي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) (۱) . ٥ - اتهامه بعداوة آل البيت (العلويين) (۲) . وهذا افتراء كسابقه، فقد أثنى على الآل عموماً وخصوصاً، وبيَّنَ حقوقهم وما يجب لهم في كثير من المواضع. فمما أوضحه على جهة العموم قوله عنهم: «آل بيت رسول الله لهم الخمس في من الحقوق ما يجب رعايتها، فإِنَّ الله جَعَلَ لهم حقاً والفيء (۳) ، وأمَرَ بالصَّلاة عليهم مع الصَّلاة على رسول الله » (٤) . وقوله : «محبَّتُهم عندنا فرض واجب يُؤجر عليه» (٥) . (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٨٧/٤). (۲) انظر: الجواب المفيد للسائل المستفيد (٦٧). (۳) المال المأخوذ من الكفَّار نوعان: النوع الأوّل: الغنيمة وهي ما أُخِذَ مِن الكفَّار قَهْرَاً بالقتال. وقد أجمع العلماء على أنها تقسم خمسة أجزاء فجزء للمذكورين في قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السبيل) [الأنفال: ٤١] ، وأمّا أربعة الأخماس الباقية فتقسم على الغانمين. النوع الثاني: الفيء وهو كلُّ مالٍ أُخِذَ مِن الكُفَّار بغير قتال . وقد اختلف العلماء في تقسميه على قولين : القول الأول : أنّ أنه يُقسم كقسمة الغنيمة لقوله تعالى: ﴿ما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الحشر: ٧] وهذا مذهب الشافعي . القول الثاني : أنه للمسلمين كافّة وهذا مذهب الجمهور وهو المشهور من مذهب الحنابلة. انظر: الأم (۱۳٩/٤)، المغني (۳۱۲/٦) ، الكافي في فقه ابن حنبل (٣١٨/٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲۸/(٢٧٦) شرح الزركشي على الخِرَقي .(٣٠٣/٢) (٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٠٧/٣) . وانظر أيضاً (٤٩٢/٢٨). (٥) المصدر السابق (٤٨٧/٤) .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.