مَن رُمي بالنَّصب ولم يثبت عنه
موضع
ولهذا كان من الواجب أن يُعطى كل حال ما يناسبه، فربما حَسُنَ في ما لا يَحُسُن في غيره، ويتضح هذا الأصل بجلاء عند النظر في تفاوت الأسلوب القُرآني بين مكي ومدني مع أنَّ الجميع كلام الله تبارك وتعالى، ولكن لكل مقام مقال.
ومن هنا يمكن القول بأنّ ثمّةَ فَرْقاً كبيراً بين الأسلوب التقريري الذي يُوَجِّه فيه الخطاب إلى ،مذعِن وبين أسلوب المناظرة الذي يُوَجّه فيه إلى معارض أو جاحد وعَدَمُ مراعاة الفَرْقِ توقع المرء في مضائق
كان بإمكانه اجتنابها .
6
وللمناظرة خصائص لا تتوفّر في الأسلوب التقريري ولا يحسنُ استخدامها فيه، ومن الأمثلة على ذلك أنّ الله تعالى أمر نبيه أن يقول للمشركين وقُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [سبأ: ٢٤] فقد ساغ استخدام الأسلوب الاستفهامي والذي يُفْهَمُ منه احتمال كون النبيِّ ومَن معه مِن المؤمنين على ضلال؛ لأنّ المقام مقامُ مناظرة ومجادلة مع من لا يؤمن أصلاً، وما مِن شكٍّ بأنّ هذا هو ما يقتضيه حال المخاطب، ولو كان المقام مقام خطاب للمؤمنين لما ساغ.
وقد نَصَّ ابن تيمية على معنى أعم وهو أنه قد يقع في المحاورة إطلاق ألفاظ لأجل اصطلاح المحاور ولغتِهِ، وإن كان المطلق لها لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام) .
٢ - للإمام ابن تيمية منهج استعمله في كثيرٍ مِن كُتُبِهِ عند رده على المخالفين، وهو ضَرْبُ كلام المبتدعة مِن الفِرَق المختلفة بعضهم ببعض بُغْيَةَ إثبات بطلان الجميع سواء تعلَّق بالإلهيَّات أو النبوات أو غيرهما، بل أزيدُ مِن ذلك أنه قد يُورِدُ في السياق نفسه ردود أهل المذهب الواحد
(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (٢٤٠/١) بتصرف يسير .
ص ٥٠٣