مَن رُمي بالنصب ولم يثبت عنه
جديد بمحاولة إرجاعها إلى الأمر الأوّل، وإعادة النظر في كثير من مسائل الفقه الاجتهاديَّة والتي وصل به اجتهاده إلى مخالفة الأئمة الأربعة
(۱)
أحياناً، ليس هذا فحسب بل ألَّا يتقيَّد بمذهب معيَّن يتقيَّد بمذهب معين (١)، وهو ما لا يُرضي بطبيعة الحال مقلّدة الفقهاء، وانتهاءً ببيان انحرافات الفرق وكشف ضلالاتها، لا فَرْقَ بين مذهب سائدِ كالمذهب الأشعري أو اتجاه شائع كالتصوف اللذين كانا قد ضَرَبَا بجذورهما في عُمق الأوساط العلمية والاجتماعية على حد سواء.
.
السبب الثاني : الطبيعة الفكرية لبعض خصومه والمقصود بهم الصوفية بالتحديد حيث تشكلت على خلفية الغُلُوِّ في الأشخاص وتقديسهم، والميل إلى الإيمان بالخُرافة التي تشبع تصورهم بما تُضفيه مِن خوارق على الأولياء والصالحين، وقد جرت العادة أنَّ كلَّ من غلا في شيء استولى على كيانه وأغلق منافذ العقل لديه، وحينئذ تختل موازينُ نَظَرِهِ لتقذف به خارج دائرة الاعتدال، فيرى في عدم موافقته على غلوه انتقاصاً لمن يعظمه وانحرافاً عنه، ولهذا حين قال ابن تيمية بـ (موت الخَضِرِ اعْتَرَضَ عليه بعضُ الصُّوفية بقوله: «هذا كلام فيه حَطَّ لمرتبة الخَضِرِ ، وتنقيص له أي تنقيص ! (۲) »
ومثلما وُجد من يرى في مُجَرَّد قوله بموت الخضر) حطاً وتنقيصاً له وُجِد مَن يرى أنَّ ما قاله في علي لهلهلهلهلهله في سياق رده على طعون الرافضة في الصَّحابة ناشئ عن الانحراف عنه، وهذا ليس بغريب لأنه إنما يَصْدر عن عقلية واحدة.
ولا عَجَبَ حينئذٍ أن يرميه خصومه ومناوء و دعوته عن قوس واحدة،
(۱) انظر : العقود الدرية (۱۳۳)، تاريخ ابن الوردي (۲۷۷۲)، الدرر الكامنة (١٨٥/١)،
البدر الطالع (٧٢/١).
(۲) الحجّة القوية (٦٤).
ص ٥٠١