النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديةٌ
٤٩٠
وهذا وإن كان اختيار بعض الفقهاء، إلا أنّ الذي عليه أَئِمَّةُ الإسلام أنَّ ما كانَ مشروعاً لم يُتْرَكُ لِمُجَرَّدِ فِعْل أهل البدع لا الرَّافضةِ ولا غيرهم». قاله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (١٤٩/٤).
وليس المقصود ذِكْرُ الأرجح في هذه المسألة بعينها، بل الإشارة إلى أن التعليل بـ( النهي عن التشبه بأهل البدع ليس على إطلاقه وإن حاول بعضُهم طَرْدَهُ. وقد أشار الأميرُ الصنعاني في سُبُل السَّلام (۲۱٥/٤) إليه بقوله: «التعليل بكونه صار شعاراً لا يَنْهَضُ على المنع . وقال ابنُ عابدين الحنفي في حاشيته (٧٥٣/٦) : كراهة التشبه بأهل البدع مُقَرَّرُ عندنا أيضاً لكن لا مطلقاً، بل في المذموم، وفيما قُصِدَ به التَّشَبهُ بهم». ب - أن يقال: إنّ التشبه بالشيعة في قولهم ( عليه السلام) إنما يحصل بأمرين : تخصيص علي أو أحد أبنائه المعصومين - بزعمهم - بدلك دون سواهم . المداومة على ذلك والالتزام به بحيث لا يذكر أحد منهم إلا سُلّم عليه. والمجوزون لا يقولون بذلك، وعليه فمَن قالها في حقٍّ عليّ أو غيره دون تخصيص أو مداومة فليس متشبهاً بالشيعة في حقيقة الأمر. جـ ـ أنَّ ما احتج به المانعون من أن المحفوظ عن هو تخصيص السلام بالأنبياء والملائكة غير مُسَلَّم، بل حُفظ عن بعضهم السّلامُ على غير هؤلاء). وقد ورد في كُتُب أئمّة السُّنة - مِن أهل القرون الثلاثة المفضّلة ـ كثيراً، بعضُهُ مِن إنشاء مؤلفيها كما في التبويبات، وبعضُهُ في إسناد الحديث أو في سياق متنه، ومن المعلوم أن مجرَّد إيراد العالم لشيء ما وسكوتَهُ عنه مع قُدرتِهِ على التغيير إقرار، ومما مع الاكتفاء بإحالة واحدة اختصاراً : مسند ابن المبارك المتوفَّى سنة ١٨١ هـ (١٦٣) ، مصنف عبد الرزاق المتوفى سنة ٢١١هـ (١٩٥/٥) مسند ابن الجعد المتوفى سنة ٢٣٠هـ (٣٥٨)، مسند أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١هـ (٤٢٩/٢) ، صحيح البخاري المتوفي سنة ٢٥٦هـ (٣٦٩/١) و (١٨٣٧/٤) ، التاريخ الكبير (٢٥٦هـ (٣٥٥/٢) ، معرفة النقات للعجلي المتوفى سنة ٢٦١هـ (١٥٥/٢) ، سنن أبي داود السجستاني المتوفى سنة ٢٧٥هـ (٣/٤)، سنن الترمذي المتوفى سنة ٢٧٩هـ (٣٠٠/٣).
ورد
.
سَلَفَ الأُمّة
القول الثاني : جواز إفراد أحدٍ مِن غير الأنبياء والأنبياء بالسَّلام، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، ويمكن أن يُسْتَدَلَّ لهم على ما ذهبوا إليه بأمور :
١ - أنه لا يوجد دليل خاص يفيد المنع فيُبْقَى على الأصل وهو الجواز. أنه كما استَدَلَّ المانعون بقياس (السّلام) على (الصَّلاة) فيمكن عكسه بأن يقال : إذا جاز إفراد (الصَّلاة) على غير الأنبياء بالشَّرطين السابقين - قصد الدُّعاء وعدم =
=
ص ٤٩٠