النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٤٨٨

ΕΛΛ النَّصْبُ والنَّواصِب دراسة تاريخيّةٌ عَقديَّةٌ من والقول بالجواز هو المنصوص عن الإمام أحمد - وحُكِيت عنه رواية بالكراهة كما في روح المعاني (٨٥/٢٢ - وهو مذهب أكثر أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل والشيخ عبد القادر الجيلاني كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٩٧/٤) و (۲۷ / (٤١٠) ومنهاج السُّنة النبوية (١٥٢/٤) ، وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف (۲ (۸۰) ومَطالِب أولي النُّهى (٤٦١/١)، واختاره جماعةٌ المحققين كابن حبّان كما في صحيحه (۱۹۷۳) ، وابن تيمية كما في مجموع فتاواه (٤٩٧/٤) ، بل جَعَلَهُ القاضي عياض - كما في فتح الباري (۱۷۰/۱۱) وروح المعاني (۲۲/٨٥) - قول عامة أهل العلم، وإن كان هذا غير مسلّم. وهو أيضاً ما تُفْتِي به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انظر: الفتوى رقم (٥٤٠١) من فتاواها . ب ـ أن يقال إنه على فرض التسليم بصحة القول بـ ( عدم جواز إفراد الصَّلاة على أحدٍ غير الأنبياء) فإنّ ثمّة فَرْقَاً واضحاً بين (الصَّلاة) وبين (السَّلام) يمنع من إلحاقه به؛ إذ السّلام يُشْرَعُ في حق كلِّ مؤمن حي وميت، وحاضر وغائب، فإنك تقول : بَلغ فُلاناً مِنّي السَّلامَ، وهو تحيَّةُ أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول المصلي : السَّلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، ولا يقول: الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين. جلاء الأفهام (٤٦٦). وأما بالنسبة إلى ما قاله الشيخ أبو محمد الجُوَيْنِي فقد عقب عليه الإمام ابن تيمية بقوله ـ كما في مجموع فتاواه (٤١١/٢٧) - : وهذا لم يُعْرَفْ عَن أحدٍ مِن المتقدمين، وأكثر المتأخرين أنكروه . ٢ - أن إفراد أحدٍ بعينه بـ (السَّلام) أصبحَ مِن شعار أهل البدع وقد نهينا التشبه عن والمراد بـ أهل البدع هنا هم الشيعة، ومعلوم لكلّ أحدٍ أن الشيعة لا يكادون بهم، يَذْكُرُونَ أحداً من أئمتهم المعصومين - بزعمهم - إلا وأعقبوه بـ(السلام عليه). كما أنَّ المحفوظ عن سَلَف هذه الأمة هو تخصيص هذا الإطلاق بالأنبياء والملائكة لا غير. قال اللقاني: «الظاهر أنَّ العِلَّةَ في منع السَّلام ... أنّ ذلك شِعارُ أهل البدع، وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة عليهم السَّلام كما أن قولنا : (عزَّ وجل) مخصوص بالله سبحانه فلا يقال (محمّدٌ عزَّ وجلَّ) وإن كان عزيزاً جليلاً». روح المعاني (٦/١١)، حاشية ابن عابدين (٧٥٣/٦) باختصار يسير . وينبغي أن يُتَفَطَّنَ إلى أنَّ هذا التعليلَ نقَلَه النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٨٥/٧) أصحابه من الشافعية أثناء كلامه على حُكْم إفراد (الصلاة) لا (السّلام). والجواب هذا الاستدلال من وجوه : عن
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.