النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٤٢٥

مَن رُمي بالنصب ولم يثبت عنه ٤٢٥ المعروفة بـ(المحبرة في التاريخ)(۱) وفُوّض الأمـر إلـى عــلــي الهاشمي الفاضل الزكي فقام بالأمر سنين أربعاً وتسعة من الشهور شُرَّعا ثم مضى مستشهداً محموداً عاش حميداً ومضى مفقودا(۲) فهل يمكن لناصبي بَلَغَ مِن شِدَّة بُغْضِه لعلي وانحرافه عنه أنْ يَلْعَنَ أباه لأنه سمَّاه عليّاً - كما يُروى - ثم يصفه بالفضل والزَّكاء إلخ ...؟! ٢ - أنَّ أقرب المؤرّخين إلى زمنه وهو الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ لم يذكر في ترجمته له شيئاً عن تهمة النصب مِن قريب ولا بعيد · (۳) ٣ ـ أنه حين وقعت بينه وبين أحدِ الهاشميين وحشة أشار في مقطوعة له إلى أنه يحول دون تشفّيه منه كونه هاشمياً فقال : غير أني إذا رجعت إلى حـ ق بني هاشم بن عبد المناف لم أجد إلى التشفّي سبيلاً بقواف ولا بغير قواف(٤) فإذا كان ممتنعاً عن الإساءة لبعض الهاشمين حفظاً لحق بني هاشم الواجب ومعرفة لمنزلتهم فكيف يسيء إلى أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليّ؟! وقال أيضاً: بنو هاشم مثلُ النُّجومِ ، وإنما مُلُوك بني العباس منها سُعُودُها (ه) وقال أيضاً: (1) ألحقها بالديوان محقَّقه الأستاذ خليل مَردم بك، ودلّل على صحة نسبتها إليه. فانظر : الأرجوزة ومقدمته لها (۲۲۹). (۳) انظر: تاريخ بغداد (٣٦٧/١١). (۲) ديوان علي بن الجهم (٢٤٤). (٤) ديوان علي بن الجهم (١٥٥) تاريخ بغداد (٣٦٧/١١). (٥) ديوان علي بن الجهم (٦٢).
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.