٣٩٦
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديةٌ
من النصب لم يخف على الأئمة أمره، وليس مثلُ يزيدَ مَن يخفى أمره أو
يلتبس .
۲ - ما ورد من
حَريز بن عثمان شيئاً تُنْكِرُهُ عليه من هذا الباب؟
أن رجلاً سأل يزيد بن هارون: «سمعت من
سألتُهُ ألا يذكر لي شيئاً من هذا مخافة أن أسمع منه
فقال : إني شيئاً يضيِّقَ عليَّ الرواية عنه. قال: فأشدُّ شيء سمعته لته يقول : لنا أمير ولكم أمير. يعنى : لنا ،معاوية، ولكم عليّ» (۱) .
وواضح من كلامه أنه كان يخشى أن يسمع من حريز قدحاً في عليّ
يمنعه من الأخذ والرواية عنه .
ولو كان ناصبيّاً - كما يدّعي العُماري ـ لما طلب من حريز ألا يذكر له شيئاً في هذا الباب أي موقفه من علي له، ولَما خشي أن
تضيق عليه الرّواية عنه .
أن
وأهم من ذلك كله أنّ قولَ حَريز له: (لكم أمير) صريح في يزيد بن هارون كان ممن يعتقد صحة إمامة عليّ، ومن المعلوم بداهة أنّ
النواصب من غير المكفّرة لا يقولون بذلك أصلاً.
٣ - أنّ الغماري اعتمد في دعواه على أمرين :
أنّ يزيد بن هارون بصري، والبصرة مظنة للنصب.
ويمكن الرّد على ذلك من وجهين :
- أن دعوى كونه بصريّاً غير صحيحة بل هو من أهل واسط - وإن كان بخاري الأصل - كما أشار إليه غير واحد ، بل نص عليه هو
(۲)
(۱) خرجه العُقَيلي في الضعفاء (۳۲۱/۱) تاريخ بغداد (٢٦٧/٨)، تاريخ مدينة دمشق (٣٤٨/١٢)، تهذيب الكمال (٥٧٥/٥). وإسناده صحيح.
(۲) انظر: التاريخ الأوسط (۳۰۹/۲) ، الجرح والتعديل (٢٩٥/۹)، المنتظم (١٥٥/١٠)، أعلام النبلاء (۳۵۸/۹)، تذكرة الحفاظ (۳۱۷/۱).
سیر
ص ٣٩٦