النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقَديةٌ من النصب لم يخف على الأئمة أمره، وليس مثلُ يزيدَ مَن يخفى أمره أو يلتبس . ۲ - ما ورد من حَريز بن عثمان شيئاً تُنْكِرُهُ عليه من هذا الباب؟ أن رجلاً سأل يزيد بن هارون: «سمعت من سألتُهُ ألا يذكر لي شيئاً من هذا مخافة أن أسمع منه فقال : إني شيئاً يضيِّقَ عليَّ الرواية عنه. قال: فأشدُّ شيء سمعته لته يقول : لنا أمير ولكم أمير. يعنى : لنا ،معاوية، ولكم عليّ» (۱) . وواضح من كلامه أنه كان يخشى أن يسمع من حريز قدحاً في عليّ يمنعه من الأخذ والرواية عنه . ولو كان ناصبيّاً - كما يدّعي العُماري ـ لما طلب من حريز ألا يذكر له شيئاً في هذا الباب أي موقفه من علي له، ولَما خشي أن تضيق عليه الرّواية عنه . أن وأهم من ذلك كله أنّ قولَ حَريز له: (لكم أمير) صريح في يزيد بن هارون كان ممن يعتقد صحة إمامة عليّ، ومن المعلوم بداهة أنّ النواصب من غير المكفّرة لا يقولون بذلك أصلاً. ٣ - أنّ الغماري اعتمد في دعواه على أمرين : أنّ يزيد بن هارون بصري، والبصرة مظنة للنصب. ويمكن الرّد على ذلك من وجهين : - أن دعوى كونه بصريّاً غير صحيحة بل هو من أهل واسط - وإن كان بخاري الأصل - كما أشار إليه غير واحد ، بل نص عليه هو (۲) (۱) خرجه العُقَيلي في الضعفاء (۳۲۱/۱) تاريخ بغداد (٢٦٧/٨)، تاريخ مدينة دمشق (٣٤٨/١٢)، تهذيب الكمال (٥٧٥/٥). وإسناده صحيح. (۲) انظر: التاريخ الأوسط (۳۰۹/۲) ، الجرح والتعديل (٢٩٥/۹)، المنتظم (١٥٥/١٠)، أعلام النبلاء (۳۵۸/۹)، تذكرة الحفاظ (۳۱۷/۱). سیر
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.