النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٣٢٦

٣٢٦ النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيَّةٌ عَقديَّةٌ المبحث الأوّل مَن ثبت النَّصب عنه لعلَّ مِن الأنسب الاقتصار على بيان النواصب غير المكفّرة ممّن كان لديهم انحراف عن عليّ فقط دون غيره من الصحابة(١) للأسباب الآتية : ١ - أنه يمكن استقصاء مَن رُمِي بالنَّصب بعينه من هؤلاء لأنهم قليلون نسبياً، بخلاف النواصب المكفّرة (الخوارج) الذين كانوا ـ وما زالوا - يشكلون دُوَلاً بتمامها . ٢ - أنّ النواصب غير المكفّرة معدودون في أكثر الأحيان حملة من أهل السُّنة (٢) لأنهم في الأصل موافقون لهم في الاعتقاد، وإن كانوا قد معه (۱) مثل متقدّمي المعتزلة فإنَّ فيهم نصباً، إلا أنهم لا يُفردون علياً وحده بالطعن بل يُشركون كثيراً من الصَّحابة كطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن جميعاً . العاص رضي الله عنهم. (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۲ (۲۲۱) : «لفظ (أهل السنة) يُراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميعُ الطوائف إلا الرافضة، وقد يُراد به أهل الحديث والسنة المحضة». وعليه فلا غرابة في أنْ يَجْعَلَ المعتزلة القائلين بإمامة الثلاثة من أهل السنة كما منهاج السنة النبوية (٤٠١/٣). ونَقَلَ في منهاج السنة النبوية (٢٣٦/٨) عن علماء الأمصار أنهم قالوا : «إنّ (شيعة عثمان أكثرَ ما نُقِمَ عليهم من البدع انحرافهم عن عليّ وسبهم له على المنابر لما جرى بينهم وبينه من القتال ما جرى، لكن مع ذلك لم يُكَفِّروه ولا كَفَّرُوا مَن يُحِبُّه». وهذا يدل على أنهم موافقون لأهل السنة فيما هو أعظمُ مِن سَبٌ عليَّ، إذ لو كان أعظم لكان أحق بالإنكار والنقمة. وانظر أيضاً: مجموع فتاوى شيخ هناك ما هو الإسلام ابن تيمية (٣٥٦/٣). كما نبه في منهاج السنة النبوية (٢٤١/٥) إلى «أن كثيراً من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج».
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.