يلي :
ومما يؤكد أهمية الرجوع إلى قصد الشارع عند الاختلاف في المعنى الشرعي ما
١ - إن من المتفق عليه عند الاختلاف سواء في الأحكام أم المعاني رد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » (١) . خصوصاً إذا كان اللفظ المختلف فيه منسوباً إلى الدين ، مثل القضية مثار البحث (الغلو في الدين ) إذ نسبته إليه تؤكد أهمية مراجعة نصوصه لفهم الحقيقة وتصورها تصوراً سليماً ، ومن ثم يكون الحكم في ضوء ذلك
٢ - إن الألفاظ والمصطلحات التي وقع فيها الخلاف – مثل الغلو – لا بد فيها من الرجوع إلى معيار ثابت ، إذ لو وكلت القضية إلى البشر لأصبحت نسبية بحسب اختلاف أهوائهم ، ومشاربهم ، وإنتماءاتهم ، واتباع الهوى يفضي لاختلاف غير متناه وفسادٍ غير منقض ) ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » (٢)
ومما يوضح أن الحقيقة عندما يوكل بيانها إلى البشر تصبح أمراً نسبياً يتفاوت ويتشكل بحسب الأهواء : ما نراه في قضية الغلو التي نحن بصددها ؛ إذ ترى طائفة هم المعرضون عن شرع الله في مجرد التمسك بالواجبات الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة كالمحافظة على الصلوات غلواً مخرجاً عن حد الاعتدال .
(۱) سورة النساء ، آية رقم ٥٩
(۲) سورة المؤمنون آية رقم ۷۱ .
ص ٦٤