الأموال ، وصرفها على حاشية الملك ، وأهل بيته ، وجنده ورعيته ، ولا تكون تلك العادة جارية على سنن الأنبياء وعدلهم (۱) . وعليه فإنها لا تخرج عن البحث في حكم العمل عند الحكام الكافرين بل هي داخلة فيه ٣- قولهم : إن الملك كان يصدر عن رأي يوسف لا يعترض عليه في كل ما رأى، وأنه كان في حكم التابع . هذا أيضاً لا دليل عليه بل ظاهر القرآن يخالف ذلك ، إذ إن يوسف عليه السلام لم يستطع أخذ أخيه إلا بحيلة دبرها، مما يوضح أنه لم يكن له الاستقلالية التامة . ثم إن الكلام كله إنما هو في التولي ، وقبول العمل من الكافر ، بغض النظر عن استقلالية رأي المتولي .
وبهذا يتضح رجحان القول بجواز تولي الأعمال من الحكام الظالمين ظلماً بيناً والكافرين ونحوهم ، إذا لم يتضمن العمل نفسه أمراً محرماً مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى النظر بين المصالح والمفاسد ؛ فإن غلبت المصالح جاز تولي العمل حتى ولو زاول المتولي شيئاً من الظلم ما دام مراده إحقاق الحق ، وإقامة العدل (۲). كما يتضح بهذا العرض أن تحريم العمل في الحكومات على الناس هو ضرب من
الغلو . ولقد وقعت بعض الجماعات المعاصرة في شيء من هذا. فجماعة شكري مصطفى ترى مزاولة أي عمل من الأعمال فيما أسموه المجتمع الجاهلي عبادة للطاغوت ، حتى ولو كان العمل في حد ذاته مباحاً. يقول ماهر بكري : كل الأعمال حلالها وحرامها في هذا المجتمع الجاهلي لا بد أن تصب في النهاية في مصب واحد هو خدمة ودعم بناء هذا المجتمع الكافر ، فانظر مبلغ إثم الذي رضي بمعايشة الكفار والمكوث في ظهرانيهم ، وقد أخذ على نفسه أن يعمل أتفه الأعمال وأقلها قيمة » (۳).
٥٢٥
. ٥٦
(1) ينظر شيخ الإسلام ، الفتاوى ج ۲۰ ص (۲) ينظر الفتاوى ج ٣٠ ص ٣٥٦ - ٣٦٠ . (۳) الهجرة ص
ص ٥٣٣