الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٥٢٨

المطلب الثامن الغلو بتحريم العمل في الوظائف الحكومية من لوازم الإمارة والحكم أن يولي الحاكم أعوانا يقومون ببعض مهامه ، إذ لا يمكن للإمام الأعظم مباشرة كل المهام ، فلا يمكنه القضاء بين الناس في جميع خصوماتهم، ولا القيام بجميع مصالحهم . وهذا أمر متعارف عليه . ولكن ما الحكم في تولي بعض المهام من الحاكم الفاجر أو الظالم أو الكافر ؟ أما الحاكم الفاجر فما زال علماء المسلمين وقضاتهم من السلف فمن بعدهم يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح . ولولا توليهم القضاء لبطلت أحكام الشرع(١). أما الحاكم الكافر أو الظالم ظلما بيناً ، فقد تكلم عنه العلماء واختلفوا في التولي منه على قولين : القول الأول : جواز الولاية إذا عمل بالحق فيما تقلده من الأعمال القول الثاني : أنه لا يجوز قبول الولاية من الظالم (٢) . الأدلة : أدلة القول الأول : استدل المجيزون بعدة أدلة أجملها . منها : ۱- قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : « قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم (۳). (1) ينظر الزمخشري الكشاف ج ٢ ص ٢٦٣ وابن حيان ، البحر المحيط ج ۵ ص ۳۱۹ . والقاسمي ، محاسن التأويل ج ٩ ص ٣٥٥٩ . (٢) ينظر الماوردي ، الأحكام السلطانية ص ٧٥ والقرطبي ، جامع أحكام القرآن ج ٧ ص ٢١٥ ، والونشريسي، ۱۰ المعيار المعرب ج ١٠ . (۳) سورة يوسف آية ٥٥ . ص ۱۰۹
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.