المطلب الثامن
الغلو بتحريم العمل في الوظائف الحكومية
من لوازم الإمارة والحكم أن يولي الحاكم أعوانا يقومون ببعض مهامه ، إذ لا يمكن للإمام الأعظم مباشرة كل المهام ، فلا يمكنه القضاء بين الناس في جميع
خصوماتهم، ولا القيام بجميع مصالحهم . وهذا أمر متعارف عليه .
ولكن ما الحكم في تولي بعض المهام من الحاكم الفاجر أو الظالم أو الكافر ؟ أما الحاكم الفاجر فما زال علماء المسلمين وقضاتهم من السلف فمن بعدهم يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح . ولولا توليهم القضاء لبطلت أحكام
الشرع(١).
أما الحاكم الكافر أو الظالم ظلما بيناً ، فقد تكلم عنه العلماء واختلفوا في التولي
منه على قولين :
القول الأول : جواز الولاية إذا عمل بالحق فيما تقلده من الأعمال القول الثاني : أنه لا يجوز قبول الولاية من الظالم (٢) .
الأدلة :
أدلة القول الأول :
استدل المجيزون بعدة أدلة أجملها . منها :
۱- قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : « قال اجعلني على خزائن
الأرض إني حفيظ عليم (۳).
(1) ينظر الزمخشري الكشاف ج ٢ ص ٢٦٣
وابن حيان ، البحر المحيط ج ۵ ص ۳۱۹ . والقاسمي ، محاسن التأويل ج ٩ ص ٣٥٥٩
.
(٢) ينظر الماوردي ، الأحكام السلطانية ص ٧٥ والقرطبي ، جامع أحكام القرآن ج ٧ ص ٢١٥ ، والونشريسي،
۱۰
المعيار المعرب ج ١٠ . (۳) سورة يوسف آية ٥٥ .
ص
۱۰۹
ص ٥٢٨