.
الفتنة؛ إلا أن الواجب قاموا به على أتم الوجوه وأكملها ؛ فقد « كان ابن عمر من أشد الصحابة حذراً من الوقوع في الفتن، وأكثرهم تحذيراً للناس من الدخول فيها ، وبقي إلى أيام فتنة ابن الزبير فلم يقاتل معه ، ولم يدافع عنه ، إلا أنه كان يشهد الصلاة معه ، فإذا فاتته صلاها مع الحجاج وكان يقول : إذا دعونا إلى الله أجبناهم ، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم (۱). ولقد نبه العلماء القائلون بتفضيل العزلة إلى أنهم لا يقولون بالعزلة بمعنى ترك الجمع والجماعات وعدم أداء الحقوق من العبادات وغيرها، فإن ذلك لا مسلماً ترکه (۲). - أن يكون سبب الاعتزال سبباً شرعياً فلا يعتزل المسلمين بناء على إكفاره إياهم، بل العبرة في الكفر الذي يبرر الاعتزال بما تقرر في الشرع من قواعد التكفير مما سبق بيانه (۳) . ٣- أن يكون تقرير الواقع وبيان مشروعية الاعتزال لمن جمع بين أمرين :
أ- العلم بأدلة الشرع وضوابطه
يسع
ب البصر بالواقع . ومن جمع بين الأمرين كان له أن يقدر الحاجة ويبين الحكم. ٤ - الاعتزال ليس مما يجب، بل هو مما يسوغ شرعاً إلا عند الفتنة التي يشتبه فيها الحق بالباطل فإنه قد يصل إلى الوجوب ، وذلك بحسب الحال. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم إذا كان مخالطاً للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (٤) .
(۱) الخطابي ، العزلة ص ۲۱ وقد روى قول ابن عمر بسنده ص
(٢) ينظر الخطابي ، العزلة ص ۱۱ - ۱۲
(۳) ينظر ص
۳۸۲ - ۳۲۵
۲۱
(٤) رواه الترمذي (٢٥٠٧) كتاب صفة القيامة باب مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم والبخاري في الأدب المفرد (۳۸۸) وأحمد (٤٣/٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنه . وقال الحافظ : إسناده حسن ، ، انظر الأرناؤوط والشاويش حاشيه شرح السنة ج ١٣ ص ١٦٣
٤٩٣
ص ٥٠١