السائل وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة. ويدل على ذلك أنه لم يأمر جميع أصحابه بالعزلة(۱).
ج- ما ورد من مدح النبي صلى الله عليه وسلم للعزلة. لا دلالة في ذلك على ما ذهبوا إليه . إذ في حديث أبي سعيد الخدري ما يشير إلى أن الرجل المفضل هو من اعتزل الناس ليكفيهم شر نفسه ، فكأن فيه إشارة إلى أن هذا المعتزل فيه شر فهو شرير بطبعه يتأذى الناس بمخالطته (۲). وإذا تبين أن العزلة لا يمكن أن يحكم فيها بحكم واحد ، فلا بد من بيان بعض
المواضع التي تشرع أو تجوز فيها العزلة في ضوء النصوص الشرعية وهي : أولا - عند الفتن : والمراد بالفتن كما بين الحافظ ابن حجر ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل (۳) ، ويشتبه الحق فلا يعلم مع أي فريق هو . قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : « إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع» (٤) . والاعتزال أيام الفتن مما جاءت الشريعة بالأمر به. وهو سنة الأنبياء والصالحين . يقول الإمام الخطابي : « والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء ، وعصمة الأولياء. وسيرة الحكماء والأولياء ، فلا أعلم لمن عابها عذراً لا سيما في هذا الزمان
القليل خيره ، البكي دره، وبالله نستعيذ من شره وريبه (٥) .
ومن الأحاديث الدالة على مشروعية الاعتزال أيام الفتن ما يلي : ۱ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن (٦) . وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في موضعين
(1) ينظر المصدر نفسه ج ۲ ص ٢٢٦ . (۲) ينظر المصدر نفسه
(۳) ينظر ابن حجر ، فتح الباري ج ١٣ .
ص
۱۳
٣١ وبمزيد بيان في ج " ص
٤٧
(٤) رواه ابن أبي شيبه (١٥ / ٧٠ كتاب الفتن ، باب من كره الخروج في الفتنه وتعوذ ، وينظر ابن حجر في الفتح ج
۱۳
ص
(٥) العزلة .
ص
٤٩
۱۳
.
(٦) رواه البخاري (٦٩/١) كتاب الإيمان : باب من الدين الفرار من الفتن ، وأبو داود (٤٢٦٧) الفتن : باب ما يرخص من البداوة في الفتن والنسائي (۱۲۳/۸ و ١٢٤ ) الإيمان : باب الفرار بالدين من الفتن ، ومالك في الموطأ (۹۷۰/۲) باب ما جاء في أمر الغنم
٤٨٢
ص ٤٩٠