الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٤٤١

إذ الخطاب في الأحاديث « إلا أن تروا كفراً بــواحـا (۱) « لا ما أقاموا فيكم الصلاة)) (۲) إنما هو للأمة كلها ممثلة في أهل الحل والعقد . وأما الأفراد المعدودون من الأمة والذين يعيشون في مجتمعات غابت فيها المعاني الإسلامية ، وغاب فيها التفريق بين الإيمان والكفر وهم مع ذلك محدودوا الإمكانات والعدد، مطلوب منهم التوفر على الدعوة إلى الله عز وجل لإصلاح الأمة ودعوتها إلى الخير ، مع الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۳). بل إن القائلين بجواز الخروج على الأئمة الفاسقين لا يرون الخروج لآحــاد الناس . فقد اختلفوا في المقدار الذي يجوز للخارجين إذا وصلوا إليه أن يخرجوا : فالمعتزلة قالوا : إذا كنا في جماعة ، وكان الغالب عندنا أننا نكفي مخالفينا ، عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وقال قائلون من الزيدية : أقل المقدار الذي يجوز لهم الخروج أن يكونوا كعدة أهل بدر ، فيعقدون للإمام ثم يخرجون معه على السلطان . وقال قائلون أي عدد اجتمع عقدوا للإمام ونهضوا إذا كان من أهل الخير وقال قائلون: إذا كان مقدار أهل الحق كمقدار نصف أهل البغي لزم قتالهم لقول الله تعالى ( الآن خفف الله عنكم . . . الآية » ( ٤ ) . وقال الإمام ابن حزم في سياق عرضه لما يقوله مجوزوا الخروج : « وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد (٥) . والحق - والله أعلم في هذا كما سبق ـ أنه لا يجوز الخروج على الفاسقين والظالمين . وأما الخروج على الكافرين فإنه كأي واجب من الواجبات يسقط (۱) سبق تخريجه ص ٤٠٦ . (۲) سبق تخريجه ص ٤١٠ . (۳) لا يعني هذا تبرئة الأمة ، فإن الأمة بمجموعها عند سكوتها عن الكافر آثمة ، والبحث هنا ليس في موقف الأمة كلها بل في موقف الآحاد منها . (٤) سورة الأنفال آية ٦٦ ، وينظر في هذا ، الأشعري مقالات الإسلامين ج ۲ ص ١٥٧ – ١٥٨ مسألة رقم ١٩٧ (٥) الفصل ج ٥ ص . ٤٣٣
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.