إذ الخطاب في الأحاديث « إلا أن تروا كفراً بــواحـا (۱) « لا ما أقاموا فيكم الصلاة)) (۲) إنما هو للأمة كلها ممثلة في أهل الحل والعقد . وأما الأفراد المعدودون من الأمة والذين يعيشون في مجتمعات غابت فيها المعاني الإسلامية ، وغاب فيها التفريق بين الإيمان والكفر وهم مع ذلك محدودوا الإمكانات والعدد، مطلوب منهم التوفر على الدعوة إلى الله عز وجل لإصلاح الأمة ودعوتها إلى الخير ، مع الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۳). بل إن القائلين بجواز الخروج على الأئمة الفاسقين لا يرون الخروج لآحــاد
الناس . فقد اختلفوا في المقدار الذي يجوز للخارجين إذا وصلوا إليه أن يخرجوا : فالمعتزلة قالوا : إذا كنا في جماعة ، وكان الغالب عندنا أننا نكفي مخالفينا ، عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه
وقال قائلون من الزيدية : أقل المقدار الذي يجوز لهم الخروج أن يكونوا كعدة
أهل بدر ، فيعقدون للإمام ثم يخرجون معه على السلطان .
وقال قائلون أي عدد اجتمع عقدوا للإمام ونهضوا إذا كان من أهل الخير وقال قائلون: إذا كان مقدار أهل الحق كمقدار نصف أهل البغي لزم قتالهم لقول الله تعالى ( الآن خفف الله عنكم . . . الآية » ( ٤ ) .
وقال الإمام ابن حزم في سياق عرضه لما يقوله مجوزوا الخروج : « وإن كانوا في
عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد (٥) . والحق - والله أعلم في هذا كما سبق ـ أنه لا يجوز الخروج على الفاسقين والظالمين . وأما الخروج على الكافرين فإنه كأي واجب من الواجبات يسقط
(۱) سبق تخريجه ص ٤٠٦ .
(۲) سبق تخريجه ص ٤١٠ .
(۳) لا يعني هذا تبرئة الأمة ، فإن الأمة بمجموعها عند سكوتها عن الكافر آثمة ، والبحث هنا ليس في موقف الأمة
كلها بل في موقف الآحاد منها .
(٤) سورة الأنفال آية ٦٦ ، وينظر في هذا ، الأشعري مقالات الإسلامين ج ۲ ص ١٥٧ – ١٥٨ مسألة رقم ١٩٧
(٥) الفصل ج ٥ ص .
٤٣٣
ص ٤٤١