·
٦ - النصوص الدالة على أنه لا طاعة في المعصية . وهذه أيضاً ليس فيها دليل ، إذ أنها تدل على تحريم الطاعة في المعصية فمتى ما أمر بمعصية لم يطع ، وأما منازعته في الأمر فلا تجوز وطاعة الإمام ليست قاصرة على العادل بل يطاع حتى الجائر . دل على هذا عدة أحاديث ؛ منها ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها . قالوا یا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم (۱)
٧- ومن أدلتهم ما ورد في خطر الأئمة المضلين . وهذا لا خلاف عليه ، وليس هذا الخطر مبرراً للخروج عليهم . -- ومن أدلتهم إجماع العلماء على قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام ، وهذا لا خلاف عليه أيضاً ، ولكن المخاطب فيه إنما هو الإمام ، وذلك كفعل أبي
(۲)
بكر رضي الله عنه عندما قاتل ما نعي الزكاة ، وكلام العلماء حول هذه المسألة يوردونه في مهام الأئمة ومسئولياتهم ومع القول بمشروعية الخروج على الحكام الكفرة ، ومع ترجيح القول بحرمة الخروج على أئمة الجور، فإنه لا بد من التنبيه على بعض المسائل التي أجملها فيما يأتي : المسألة الأولى : إنه عند القول : إن الأئمة اتفقوا على مشروعية الخروج على الإمام الذي طرأ عليه الكفر لا بد أن تُستَصْحَب القواعد الشرعية التي سبق ذكرها في مبحث التكفير (۳) ، فلا يخرج على الإمام عند حكمه بغير الشرع إلا إذا كان حكمه بغير الشرع مكفر (٤) - حسبما سبق بيانه - . وفي سير الأئمة وأحوالهم ما يدل على ذلك ؛ فالإمام أحمد رحمه الله يقول بكفر الجهمية ومن قال بخلق القرآن هو وجمهرة كبيرة من أهل السنة ، ولكنهم مع ذلك عاشوا تحت ولاية الخلفاء العباسيين الذين دعوا إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء بسبب ذلك
(١) سبق تخريجه ٤٢٢ .
(۲) كشيخ الإسلام فقد تكلم عنه في كتابه السياسة الشرعية .
٤٣١
۲۹۳ - ۲۸۹
۲۹۳ - ۲۸۹
(۳) انظر ص .
(٤) انظر ص
ص ٤٣٩