فلا يجوز الخروج على الحاكم لمجرد الفجور ، إذ فجوره على نفسه ، وقد يتحقق بسببه من المصالح ما هو أعظم وأكبر .
القول الثاني :
ذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى جواز الخروج على الحكام بالسيف. بل إلى وجوبه في بعض الأحوال . ونسب الإمام ابن حزم هذا القول إلى جمع من الصحابة الذين روي عنهم الخروج سواء في الفتنة أيام علي ومعاوية أو بعد ذلك يوم الحرة وغيره 1 كما ذكر ذلك عن جمع من التابعين وتابعيهم ثم قال : " فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتاواه ، وإما فاعل لذلك ، بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً» (٢) .
أدلتهم :
استدل القائلون بالخروج على الأئمة بعدة أدلة : ١- قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله (۳) . فلفظ الآية يقتضي الخروج بالقتال على الفئة الباغية، والإمام الظالم باغ هو ومن معه على الطائفة الأخرى (٤).
قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين . (٥) . ووجه الاستدلال أن الإمامة عهد الله فلا يجوز أن ينال هذا العهد ظالم ، بل يجب الخروج عليه وإرجاعه عن
ظلمه (٦).
(1) ينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ۵ ص ۲۰ .
۲۱
(۲) المصدر نفسه ص (۳) سورة الحجرات آية ۱۹ .
(٤) ينظر في الاستدلال بهذه الآية ، ابن حزم ، الفصل ج ۵ ص ٢٢ والجصاص ، أحكام القرآن ج ٢ ص ١٣٤
والأشعري مقالات الإسلامين ج ٢ ص ١٤٠
(٥) سورة البقرة آية ١٢٤
(٦) ينظر في ذكر استدلالهم بالآية ، الأشعري ، مقالات الإسلاميين ج ۲ ص د الدميجي ، الإمامة العظمي ص ٥٢٠ .
ص
١٤٠ ، وينظر في وجه الاستدلال
٤٢٥
ص ٤٣٣