الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٤٣٣

فلا يجوز الخروج على الحاكم لمجرد الفجور ، إذ فجوره على نفسه ، وقد يتحقق بسببه من المصالح ما هو أعظم وأكبر . القول الثاني : ذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى جواز الخروج على الحكام بالسيف. بل إلى وجوبه في بعض الأحوال . ونسب الإمام ابن حزم هذا القول إلى جمع من الصحابة الذين روي عنهم الخروج سواء في الفتنة أيام علي ومعاوية أو بعد ذلك يوم الحرة وغيره 1 كما ذكر ذلك عن جمع من التابعين وتابعيهم ثم قال : " فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتاواه ، وإما فاعل لذلك ، بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً» (٢) . أدلتهم : استدل القائلون بالخروج على الأئمة بعدة أدلة : ١- قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله (۳) . فلفظ الآية يقتضي الخروج بالقتال على الفئة الباغية، والإمام الظالم باغ هو ومن معه على الطائفة الأخرى (٤). قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين . (٥) . ووجه الاستدلال أن الإمامة عهد الله فلا يجوز أن ينال هذا العهد ظالم ، بل يجب الخروج عليه وإرجاعه عن ظلمه (٦). (1) ينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ۵ ص ۲۰ . ۲۱ (۲) المصدر نفسه ص (۳) سورة الحجرات آية ۱۹ . (٤) ينظر في الاستدلال بهذه الآية ، ابن حزم ، الفصل ج ۵ ص ٢٢ والجصاص ، أحكام القرآن ج ٢ ص ١٣٤ والأشعري مقالات الإسلامين ج ٢ ص ١٤٠ (٥) سورة البقرة آية ١٢٤ (٦) ينظر في ذكر استدلالهم بالآية ، الأشعري ، مقالات الإسلاميين ج ۲ ص د الدميجي ، الإمامة العظمي ص ٥٢٠ . ص ١٤٠ ، وينظر في وجه الاستدلال ٤٢٥
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.