ب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « دعانا فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا ، بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحـا عنـدكـم من الله فيـه
برهان»(۱).
قال الكرماني : « وفي الحديث أن السلطان لا ينعزل بالفسق، إذ في عزله سبب للفتنة وإراقة الدماء وتفريق ذات البين . فالمفسدة في عزله أكثر منها في بقائه»(۲) وقال شيخ الإسلام في هذا الحديث : ( فأمرهم بالطاعة ونهاهم من منازعة الأمر أهله، وأمرهم بالقيام بالحق » (۳)، وهذا ما لم يصل الأمر إلى الكفر البين الواضح الذي قامت عليه الأدلة والبراهين .
•
ج عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم قال : قلنا : يا رسول الله : أفلا ننا بذهم عند ذلك ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة (٤) . ففي هذا الحديث دلالة واضحة في أن العدل هو كره ما يأتي هؤلاء الولاة من المعاصي مع عدم نزع اليد من الطاعة ما داموا مقيمين للصلاة في الأمة . قال الإمام الشوكاني : « فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين
للصلاة (٥)
(۱) سبق تخريجه ص ٤٠٧ . (۲) شرح البخاري ص ١٦٩ .
(۳) الاستقامة ج ١ ص ٤١
(4) سبق تخريجه ص ٤١٠ (٥) نيل الأوطارج ٧ ص ١٩٧
٤١٦
ص ٤٢٤