ثم قال : " والصواب اعتبار الشرط المذكور (۱) . و في ضوء هذه الأقوال يتضح أنه يجمعها قولان اثنان وهما : ١ - تحريم الخروج على الأئمة الظلمة والفسقة .
۲- جواز الخروج على الأئمة الظلمة والفسقه .
وهذا تفصيل لهذين القولين مع بيان أدلة القائلين بهما والترجيح :
القول الأول :
ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ، ما لم يصل ظلمهم إلى حد الكفر . وهذا قول جمع من الصحابة كسعد بن أبي وقاص (۲) وأسامة بن زيد وابن عمر و محمد بن مسلمة (۳) وغيرهم وهو مذهب عامة أهل الحديث (٤)، ولقد ادعى الإجماع عليه جمع من العلماء ، منهم الإمام النووي حيث قال : « ... وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين (٥) . وقال الكرماني : « وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام المتغلب تلزم طاعته ما أقام الجماعات والجهاد، إلا إذا وقع كفر صريح فلا تجوز
(۱) المصدر نفسه والصفحة نفسها .
(۲) هو سعد بن مالك بن زهرة ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وآخرهم موتاً، وهو أول من رمى سهماً في سبيل الله ، كان مجاب الدعوة ، فتح العراق ، واختط الكوفة وعاد إلى المدينة وتوفي سنة ٥٥ هـ له ٢٧١ حديثا . ينظر سير أعلام النبلاء ج ۱ ص ۹۲ ، ، والإصابة ج ٤ ص 160 ، الأعلام ج ٣ ص ٨٧ .
(۳) هو محمد بن مسلمة الأوسي الانصاري ، أبو عبدالرحمن صحابي ، من الأمراء ، شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك ، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ، واعتزل الفتنة ومات بالمدينة سنة ٤٣ هـ . ينظر سير
أعلام النبلاء ج ٢ -
ص
٣٦٩ ، الإصابة ج ٩ ص ۱۳۱ ، الأعلام ج ۷ ص ۹۷
(٤) ينظر ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤ ص ١٩ وينظر ، الباقلاني ، التمهيد ص ١٨٦ ، وأبو يعلى
الأحكام السلطانية ص ٤ - ٥ .
(٥) شرح مسلم ج ۱۲ ص ۲۲۹ .
٤١٣
ص ٤٢١