!
لا إشكال فيه ، لأنه قد خرج عن الملة ، ووجب قتله (۱) .
.
وقال القاضي عياض : ( أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة [مكفرة] خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن
أمكنهم ذلك . فإن لم يقع ذلك وجب عليهم القيام بخلع الكافر (۲) . وقال ابن حجر : «إنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب ، ومن داهن فعليه الإثم ، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض (۳).
وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة منها :
۱ - قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» (٤) ، فقوله منكم أي من المؤمنين ، فمن لم يكن منهم فليس لـه عليهم
حق الطاعة .
٢ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثره
علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان (ه) . وقد بين ابن بطال أن العلماء قالوا : « إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها وأن هذا الحديث هو
(1) المعتمد في أصول الدين
ص
.٢٤٣
(۲) نقلاً عن النووي ، شرح صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۲۲۹
(۳) فتح الباري ج ۱۳ ص .
(٤) سورة النساء آية ٥٩
۱۲۳
(٥) رواه البخاري (١٣/ ١٦٧) الفتح ( كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس ، ومسلم ، (۱۷۰۹) کتاب
الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .
٤٠٧
ص ٤١٥