٣- أن الواقع في الشريعة أن حصول التفاوت في الأجر ليس بسبب المشقة ، بل قد يترتب الأجر العظيم على العمل القليل ، ففي الحديث : « الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان (۱).
ففيه دلالة على أن الأعمال تتفاضل بحسب شرفها ومنفعتها ، والمصالح المترتبة عليها . يقول شيخ الإسلام : « ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء . لا ! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ، ومصلحته وفائدته ، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله ، فأي العملين كان أحسن ، وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل . فإن
الأعمال لا تتفاضل بالكثرة ، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل ) (۲) . وقال العز بن عبد السلام : ( من الأعمال ما يكون شريفاً بنفسه وفيما رتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد ، فيكون القليل منه أفضل من الشاق من غيره ، ولا يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب، كماظن بعض الجهلة بل ثوابه على قدر خطره في نفسه (۳). ولقد قرر الشاطبي هذا ثم أورد اعتراضاً مفاده أنه قد يقال إن هذا الأصل مخالف لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته من أقوال ، ووقائع يفهم منها أن الأجر على قدر المشقة، ومن ذلك : ۱ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد . قال : انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا ( قال أظنه قال غدا) ولكنهـا عـلى قـدر
٦٢١ - ٦٢٤
(۱) سبق تخريجه ص ٢٨٦
(۲) الفتاوى ج ۲۵ ص ۲۸۲ ، وينظر بتوسع أكثر ج ۱۰ (۳) قواعد الأحكام ج ١ ص ٣٤ .
٣٩٦
ص ٤٠٤