الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٣٧٨

يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد ، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. وأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد : إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد ، وإما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد » (۱) و ممن غلا في العصر الحديث في هذه القضية شكري مصطفى حيث يرى أن أفراد الجماعة المسلمة يجب أن يكفروا جميعاً بالتقليد وأن يجتهد كل واحد منهم ، إذ يقول في صفة الجماعة المسلمة : هي جماعة واحدة لها أمير واحد ، سندها كتاب الله والسنة ، يكفرون بالتقليد وكل مسلم فيها مجتهد ، لا مجال فيها للفرق والمذاهب والأحزاب بل كلها حول أميرها معتصمون بحبل الله (۲) . ويقول في معرض رده على أهل السنة : ( ورداً على قولهم إن الله لا يمكن أن يكلف هؤلاء الجاهلين بالإسلام ،نقول إن الحقيقة أنهم ما كانوا جاهلين إلا لتركهم الإسلام وانشغالهم بالدنيا ، وأنهم بعد أن أصبحوا جهلاء لا يعلمون فقد انخلعوا من الإسلام كلية ، انشغلوا بالدنيا ، وقلدوا أمورهم ( أمر دينهم وأمر ربهم) لغيرهم حتى يتفقهوا لهم في الدنيا ثم قلدوهم» (۳). ويقول : « المشكلة أن هؤلاء الناس افترضوا الواقع الذي يعيشون فيه واقعاً إسلامياً وعليه بنوا آرائهم [كذا] وشطحاتهم ... فوجدوا من المسلمين بزعمهم من لا يكاد يفقه حديثاً ولا يعرف عن الإسلام إلا الاسم فقالوا كيف يكلف هؤلاء بالاجتهاد لمعرفة أحكام الإسلام . ويزول الإشكال بقولنا إن الأصل هو أن تحتج بالإسلام على الواقع الذي تعيش فيه فتبين أن هؤلاء الناس ليسوا على أدنى صلة بالإسلام، وأنهم من الأصل ليسوا مسلمين فلا عجب إذن جهلهم بالإسلام ، ولا داعي آنذاك أن يستدرك من لا عقل له على الله أن يكلف مثل هؤلاء بالإسلام (٤) . (۱) الفتاوی ج ٢٠ ص ٢٠٣ - ٢٠٤ (٢) الحجيات ص ١٤ (۳) الحجيات ص ۱۱ (٤) الحجيات ص ١٢ . ۳۷۰
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.