العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك ؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها
يوجب
إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ؛ وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» (۱). ويقول ابن حزم : « نحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين وإنما أنكرنا أن يؤخذ بها بلا ] (٢) برهان يعضدها ، ودون رد لها إلى نص القرآن والسنة لأن ذلك الأخذ بالخطأ، وإذا كان في عصره عليه السلام من يفتي بالباطل فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفشى ، فوجب بذلك ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ما لم تنسند فتياه إلى القرآن والسنة والإجماع (۳) . ويقول ابن القيم : « ... إن العالم قديزل ولا بد ، إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم . (٤) . ويقول الشوكاني : « المقلد لا يكون مقلداً إلا إذا لم يسأل عن الدليل . أما
إذا سأل عنه فليس بمقلد (٥) (٦) .
(۱) جامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ١١٤
(۲) (بلا) ساقطة في الأصل والسياق يقتضيها كما سبق التنبيه عليه .
(۳) إحكام الأحكام ، ج ٦ ص ١٠٧٦ .
( ٤ ) إعلام الموقعين ج ۲ ص ۱۹۲ .
(٥) القول المفيد ص )
۲۱
.
(٦) إيجاب بعض العلماء على العامي السؤال عن الدليل عند الاستفتاء فيه نظر ، وذلك لأمرين :
1 - أن العامة عندما يستفتون عالماً ما إنما يريدون معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرحوا
بذلك
- أن العوام لا يستفيدون من ذكر الدليل لعجزهم عن الإحاطة به لا سيما عند المضايق كأن يتعارض دليلان تعارضاً بيناً ، ولذلك يقرر الإمام الشاطبي أن فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين». ويدلل على ذلك بقوله ( إن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء ، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئاً فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز لهم ذلك البتة ، وقد قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»* ٣- أنه يجب ملاحظة أن مواقف هؤلاء العلماء إنما هي ردود أفعال المقلدين من متعصبة الفقهاء ولذلك كان في موقفهم شيئاً من المقابلة والله أعلم . الموافقات ج ٤ ص ٢٦١ ، وينظر محمد سرور ، الحكم بغير ما أنزل الله ص ٤٣-٤٤
٣٦٨
ص ٣٧٦