ب- أن الأحكام المتعلقة بأفراد الناس لا تختلف باختلاف الدار ، فالحلال
حلال والحرام حرام أياً كانت الدار . قال الإمام الشافعي : « ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون ، ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر ، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حراماً فقد حده الله على ما شاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاً (۱)
ج - أن الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين(۲) د أن إعانة الخارجين عن الشريعة محرمة سواء أكانوا في دار الإسلام أم في دار الحرب (۳). وبهذا يتبين حدود الغلو في مفهوم دار الكفر ودار الاسلام بما يمكن إجماله في الحكم على الدار المسلمة بأنها دار كفر وإتباع ذلك بأحد الأمرين الآتيين أو كليهما : أ- استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي جعلت دار كفر
بزعمهم .
ب - تكفير أهل الدار بناء على وصف دارهم بأنها دار كفر ومع اني أرى أن وصف بلد محكوم بغير ما أنزل الله بأنه دار كفر وصف خاطىء، فاني لا أقدر على وصف هذا القول بأنه غلو ، لأن أعلاماً من علماء المسلمين قالوا بذلك ، لكن ليس أحد منهم يقول باستباحة الدماء والأموال ، وإعلان الجهاد، وحتى لو قيل بذلك فإن من المستقر عند عامة أهل العلم أن الخطاب في مسائل القتال والجهاد موجه للأمة كلها ممثلة في ولي أمرها، ولو ساغ أن يخاطب كل فرد أو
كل جماعة معينة بإعلان الجهاد دون الأمة لأدى ذلك إلى التهارج والفتنة . وعند النظر في الواقع المعاصر نجد هذين الجانبين من الغلو قد وقع فيهما بعض طوائف المسلمين : ١ - ترى جماعة شكري إن القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيها (٤) ويتضح من كتاباتهم مدى التلازم الكبير بين وصف الجاهلية ، ووصف
(1) الأم ج ٤ ص ١٦٥ ج ۷ ص ۲۲۲ - ۳۲۳ ويراجع ، وهبه الزحيلي ، آثار الحرب ص ١٨٦
(۲) ينظر الشوكاني ، السيل الجرار ص ٥٧٦
(۳) ينظر شيخ الإسلام ، الفتاوى ج ٢٨ ص ٢٤٠
(٤) ينظر . ٣٠٦ - ۳۱۰ من هذا البحث .
ص
٣٤٤
ص ٣٥٢