ووجود المجتمع الجاهلي لا يمنع أن يكون هناك أفراد مسلمون لم يحدث عنهم لسانهم أو أعمالهم فهؤلاء ، مجهولوا الحال لا أقول بكفرهم ولا أقول بإسلامهم . ما قلت بكفرهم مخافة ما جاء من الوعيد في حديث مسلم : ( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) ، وكذلك لا أقول بإسلام إنسان قد يكون كافراً مع وجود الظاهر الإسلامي أو المظهر السني لأنه لو كان فعلاً كذلك فأكون قد كذبت القرآن
وأعتقد أن إطلاق مجهول الحال ) على من لم يعرف حاله ، هذا محض الإنصاف وأحوط لقائله ، وأعوذ بالله من حصاد الألسن (((۱) .
ويمكن إجمال الرد على هذه الآراء فيما يلي : 1 - أن هذه الآراء مبنية على أن الأصل فيمن يعيشون في البلاد المسلمة الكفر ، وهذا غير صحيح إذ الأصل فيهم الإسلام كما سبق ، ثم إن مبنى هذا هو على القول بجاهلية المجتمعات، وأن الدار دار ،كفر ، وهذان القولان مردودان وسيكون المطلبان التاليان تفصيلا للقول فيهما . ۲ - أن التوقف فيمن أعلن إسلامه وأظهر الشرائع لن يفيد بشيء ، ولن يجد المتوقف إلا نظير ما توقف عنه فلن يتبين ما في القلب مهما عمل بل لا يتبين إلا ما نطق به اللسان وعملته الجوارح . ٣- أن الأفعال التي ذكرها لا تكفّر بإطلاق فالتحاكم إلى غير شرع الله لا يطلق القول فيه بالكفر إلا لمن كان راضياً مختارا ، والحاكم لا يطلق عليه وصف الكفر إلا بضوابط شرعية، وقد سبق توضيح ذلك ٤- أن هذا التوقف في أصله بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا السلف الصالح ولذلك فهو مردود على صاحبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهود رد (۲) .
(1) ينظر ، يوسف حامد الفكي ، دعاة على أبواب جهنم ص ١٥٢ - ١٥٣ وفي كلامه أخطاء عقدية ولغوية لا تخفى . (۲) رواه البخاري (٢٤١/٣) كتاب الصلح : باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، ومسلم (١٣٤٤/٣) كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ، وأبو داود (٤٦٠٦) كتاب السنة : باب لزوم السنة ، وابن ماجة في المقدمة (١٤) باب تعظیم حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم .
۳۱۸
ص ٣٢٦