النوع الثاني : أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقاً وإما بالنسبة إلى المستجدات من الحوداث ،
.
وهذا لا ريب أنه كفر ؛ لتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الحكيم الحميد النوع الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله ، لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين الذين قبله ، في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة ؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق ، والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل : ليس كمثله شيء » (١) ، وقوله : ( ألا له الخلق والأمر (۲) . . النوع الرابع : أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ، فهذا يصدق عليه ما يصدق على من قبله لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة القاطعة تحريمه
النوع الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو جعل محاكم غير شرعية مراجعها كلها من غير الشرع من القوانين الملفقه من شرائع شتى ، وقوانين كثيره ، كالقانون الفرنسي والبريطاني وغير ذلك ، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار المسلمين يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة ، فأي كفر فوق هذا الكفر ، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟! النوع السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي من عاداتهم التي يتوارثونها ويحكمون بها ، بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضاً ورغبة
عن حكم الله ورسوله (۳). القسم الثاني : كفر العمل :
وهو الذي لا يخرج من الملة ، وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على الحكم
(۱) سورة الشورى آية ۱۱ (۲) سورة الأعراف آية ٥٤
(۳) الدي يظهر والله اعلم أنه رحمه الله أورد الانواع الأربعة الأولى على أنها ضوابط لتكفير المعين من الحكام ولذلك جعل الكلام متعلقاً بعين الحاكم فقال : ان يجحد أن يعتقد ... الخ ، وأما النوعان الأخيران فقصد بها تكفير النوع ولذلك جعل الكلام عن الفعل لا عن الفاعل ، وعليه فلا بد في تكفير المعين الداخل تحت أي من النوعين
الاخيرين من الرجوع إلى الضوابط الاربعة الأولى .
۲۹۱
ص ٢٩٩