ولقد رد عليهم شيخ الإسلام رداً مفصلاً أختصره فيما يلي :
إن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم في زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها ، سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك ، وما مثلوا به من العشرة مطابق لهذا فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة ، فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر ، لكن أكثر ما يقولون أنه قد زالت الهيئة الاجتماعية وزال الاسم الذي استحقته الهيئة لذلك الاجتماع
والتركيب، كما يزول اسم العشرة وهذا - أي كون المجتمع المركب لم يبق على تركيبه - أمر لا ينازع فيه عاقل ، ولكن هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ يجاب عن ذلك فيقال إن المركبات في ذلك على وجهين :
- منها ما يكون التركيب شرطاً لإطلاق الاسم
- ومنها ما لا يكون كذلك
·
فالقسم الأول مثل العشره فإن الواحد المكمل لعدد عشرة شرط في إطلاق اسم العشرة على هذه الأعداد
ومثال الثاني : البحر ، والنهر فإن التركيب ليس شرطاً في إطلاق الاسم ، ولذلك لو نقص جزء من البحر لا يزول الاسم بل هو باق ، ومعظم المركبات من هذا النوع. وإذا تبين هذا علم عدم صحة قولهم : إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . وقال شيخ الإسلام في ختام رده : ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب ، ) فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان )(۱) . ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان ) (٢) .
(۱) رواه البخاري (۹/۱) كتاب الإيمان : باب أمور الإيمان، ومسلم (٦٣/١) كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان .
(۲) ينظر الفتاوى ج ۷ ص ٥١٤ - ٥١٧ ، وانظر رد الاستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين، الحكم بغير ما انزل الله وأهل الغلوص ١٦٣ حيث اورد ردين عقليين .
٢٨٦
ص ٢٩٤