الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٢٥٣

على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية الله ، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ... والأمر بمعصية الله - ما يثبت أنها معصية لله - هي الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان » (۱) ويقول شكري بعد إيراد مجموعة من نصوص البيعة : « إنها البيعة بمعنى البيعة، يخطيء من يظن أنها أقل من بيع النفس كاملـة للــه ، من خلال الجماعة المسلمة المتمثلة في عقد على يد إمام، إنه بمقتضى هذه البيعة ينبغي أن يكون الإمام أقرب اليه من نفسه ، وأولى بها منه حيث أنه قد باع وانتهى الأمر (۲) . ويقول : « إن للإمام الحق أن يتدخل ليوجه عناصر القوة في الجماعة ، وأن ينسق بينها ، حسب رؤيته للمصلحة ... وإن الذين يظنون أن له أن يتحكم في الأرواح والدماء فيحدد ميعاد المعارك وخطتها .. ثم لا يرون له حقاً في أن يتحكم في الأموال [ . . . . ](٣) حيث يشاء ، وينقل منها حيث يرى المصلحة ، أقول إن الذين يظنون أنه له هذه [هكذا] وليس له هذه قد ضربوا المثل الرفيع في الحماقة » (٤) ويقول : إن للإمام أن يأمر بالأمر من غير بيان علة الأمر ، بل من الواجب عليه ذلك فيما يرى أن في كتمانه صلاحاً أو أن في إفشائه خطأ ، وعلى المسلم أن ويطيع في كل ذلك حتى فيما دخل فيه الاحتمال أو الشبهة ، إذ ليست الشبهة والاحتمال معصية مستيقنة أو كفراً بواحاً » (٥) . ويقول شكري : كم من رجل بل قبيلة بأسرها ارتدت لم تقم البينة عند عموم المسلمين على ارتدادهم إلا بشهادة الإمام ثم أمرهم بقتالهم ، واستباحوا أموالهم . . . وقال نفس القول ذاته في إقامة الحدود من قطع وجلد ورجم وقتل وتغريب وتصليب ... فإنه ما قامت البنية عند الإمام فقد قامت عند الأمة كلها، فيأمر الإمام بعد قيام البينة عنده من لم تقم البينة عنده إلا ببينة (۱) المصدر نفسه ج ۳ ص ۲۸ - ۲۹ (۲) المصدر نفسه ج ۳ ص ۳۰ (۳) كلمة غير واضحة في الأصل . (٤) المصدر نفسه ج ٣ ص ٣٥ (٥) المصدر نفسه ج ۳ ص ۳۷ . يسمع ٢٤٥
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.