الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٢٣٩

١ - أن تتوفر شروط الإمامة في الشخص المأخوذ له البيعة (١). ٢ - أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد قال الرملي (۲) : « أما بيعة غير أهل الحل والعقد فلا عبرة بها » (۳) ويدل على هذا قول عمر رضي الله عنه : « من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ومن بايعه تَغرة أن يُقتلا» (٤). وقول عمر رضي الله عنه قبل (ه) مولى وفاته لأهل الشورى : أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل بالناس صهيب بني جدعان ثلاث ليال ، ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس ، وأمراء الأجناد، فأمروا أحدكم فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه (٦) . ٣- أن يتحد المعقود له ، بحيث لا تعقد البيعة لأكثر من واحد ، يدل على ذلك : ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا بويع لخليفتين فأقتلوا الآخر منهما ) . (۷) وقوله صلى الله عليه وسلم : فُوا ببيعة الأول فالأول » (۸) . ۳۰۸ - ۲۳۳ (1) ينظر في شروط الإمامة ، عبدالله الدميجي ، الامامة العظمى ص . (۲) هو محمد بن أحمد بن حمزة، فقيه شافعي ، ولد عام ٩١٩ هـ وتوفي عام ١٠٠٤ هـ بالقاهرة ولي افتاء الشافعيـه لـه مؤلفات عديدة أشهرها نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ينظر الأعلام ج 1 ص ٧ (۳) نهاية المحتاج ج ۷ ص ۳۹۰ (٤) رواه البخاري (۲۰۹/۸) کتاب الحدود : باب رجم الحبلى وأحمد (٥٦/١) (٥) هو صهيب بن سنان بن مالك صحابي من السابقين ، كان أبوه من أشراف الجاهلية ، ولاه كسرى على الأيله (البصرة) فأغار عليها الروم وقيد صهيب أسيراً فنشأ بينهم واشتراه أحد بني كلب ، وباعه بمكه على عبدالله بن جدعان ، أقام فيها واحترف واصاب ثم أسلم وهاجر ، توفي سنة ۳۸ هـ وله ۳۰۷ حديثاً ، ينظر سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ١٧ ، والأعلام ج ۳ ص ۳۱۰ (٦) رواه البيهقي (١٥١/٨) كتاب قتال أهل البغي باب من جعل الأمر شورى بين المستصلحين له . (۷) رواه مسلم (۳ (١٤۸۰) كتاب الإمارة باب اذا بويع الخليفتين . (۸) رواه البخاري (٤ / ٢٠٦) كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ومسلم (١٤٧١/٣) كتاب الإمارة باب الوفاء ببيعة الخلافة ، وابن ماجه (۲۸۷۱) كتاب الجهاد ، باب الوفاء بالبيعة ، وينظر التفصيل في مسألة تعدد الأئمة ، عبدالله الدميجي ، الإمامة العظمى ص ٥٤٩ - ٥٦٨ ۲۳۱
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.