6
إلا في الكتاب والسنة(۱) . يقول شيخ الإسلام واصفاً هذه الحالة المرضية في عصره : « تجد كثيراً من المتفقهة إذا رأى المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيئاً ، وَلا يعدهم إلا جهالاً ضلالاً ، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئاً، وترى كثيراً من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا بل يرى أن المتمسك بها منقطع عن الله ، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئاً ، وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا : حق ، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل » . (۲) والأقوال إذا نسبت لشخص أو لطائفة ، والطوائف نفسها إذا نسبت إلى متبوعيها فإنما يكون ذلك على سبيل التعريف والبيان ويجب أن لا يقع بسبب ذلك مدح ولا ذم ولا موالاة ولا معاداة ، فإنه إنما يقع ذلك على الأسماء المذكورة في القرآن الكريم كالمسلم والكافر، والمؤمن والمنافق ، والبر والفاجر والصادق والكاذب ، والمصلح والمفسد ، وأمثال ذلك(۳). وأما امتحان الناس بأسماء طوائف معينة ، والتفريق بين الأمة بما لم يأمر به الله ورسوله والموالاة والمعاداة على أساس هذه الأسماء بالظن والهوى فهو مما برأ الله عز وجل منه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التفريق الذي حصل في الأمة : علمائها ومشايخها ، وأمرائها وكبرائها ، هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها ، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله فمتى ما ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء ، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا ومَلَكُوا ، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب» (٥)
6
>>>
(٤)
(۱) يستدل بعض العلماء * بالآية السابقة كل حزب بما لديهم فرحون ( على عدم مشروعية الاجتماع والتسمي باسم معين كما يستدل بقوله عز وجل (هو سماكم المسلمين ) * والحق أن الاجتماع والتسمي باسم أمر جائز يدل عليه تسمى الصحابة بالمهاجرين والأنصار وأهل الصفة والقراء ونحو ذلك ، وأما التعصب على مقتضى هذا الاسم والغلو في هذا الاجتماع وجعله مناط الحق فهو المذموم شرعاً فالتحزب ليس إلا لحزب الله ، والتسمي المذموم هو ما تعارض مع اسم الإسلام وأما اسم المهاجرين ونحوه مع اسم الإسلام فهما كالدائرتين فاسم الإسلام متضمن للمهاجرين والأنصار وغيرهم والله أعلم
ينظر د/ صالح بن سعد السحيمي ، منهج السلف في العقيدة ص ٤٣ .
سورة الحج آية رقم ۷۸ .
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ج ۱ ص ۷۸ .
ص
۲۷۳
(۳) ينظر شيخ الإسلام ، درء التعارض ج ١ ) (٤) ينظر شيخ الإسلام ، الفتاوى ج ٣ ص ٤١٤ . (٥) شيخ الإسلام ، الفتاوى ج ٣ ، ص ٤٢١
۲۲۱
ص ٢٢٩