الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ١١٢

عندما ضعفت ، وكثرت عللها وأمراضها ، فزيَّن لها أعداؤها أنّ صلاحها وطريق نهوضها هو بالأخذ بالقوانين حتى صدر عام ١٨٤٠م أول قانون مخالف للإسلام في بلد مسلم ، مستمداً أحكامه من مصادر أجنبية ، وهو قانون العقوبات العثماني ثم توالى الأخذ بالقوانين في دولة الخلافة حتى رفع عنها حكم الإسلام عام ١٣٤٨ هـ (۱) وأما بعد عهود الاستعمار الذي رزحت تحته معظم البلاد الإسلامية فقد ورثت عنه صنائعه الأحكام الوضعية ، فكانت القوانين الفرنسية والبريطانية والسويسرية هي عماد الحكم والتشريع. كما أن تحكيم الشرع غاب - في الغالب - على صعيد الأفراد مع أنفسهم، وفي علاقاتهم مع الآخرين ، حيث ظهرت مخالفة شرع الله بالتهاون بأركان الدين و باظهار المنكرات ، فتنبه لهذا الأمر طائفة من العلماء والدعاة فأيقظوا الحس الإسلامي ودعوا إلى تحكيم شرع الله فنشأ عن مصطلح جديد هو (الحاكمية) والحاكمية كما يقول الأستاذ المودودي (٢) رحمه الله : تطلق على السلطة العليا، والسلطة المطلقة على حسب ما يصطلح عليه اليوم في علم السياسة، فلا معنى لكون فرد من الأفراد – أو مجموعة من الأفراد أو هيئة مؤلفة منهم - حاكماً إلا أنّ حكمه هو القانون ، وله من الصلاحيات التامة ، والسلطات الكلية غير المحدودة لينفذ حكمه في أفراد الدولة وهم مضطرون إلى طاعته طوعاً أو كرهاً » (۳ ) . ذلك ويقرر أبو الأعلى المودودي في كتابه المصطلحات الأربعة أن من مقتضيات (1) ينظر ، عمر الأشقر ، الشريعة الإلهية ص ٦٤ - ٦٧ (۲) هو الأستاذ ابو الأعلى المودودي من الدعاة المعاصرين ولد في مدينة أورنك آباد عام ١٩٠٣هـ ، في أسرة فضل وعلم، بنى نفسه بنفسه فتعلم واشتغل بالصحافة ، وأسس عام ١٣٦١ هـ الجماعة الإسلامية وكان له دور كبير . ۱۸-۱۳ في تأسيس دولة باكستان توفي رحمه الله عام ١٣٩٩هـ ، ينظر فتحي يكن : الموسوعة الحركية ج ۱ ص ۱۳ (۳) تدوين الدستور ، من مجموعة نظرية الإسلام وهديه ص ٢٥١ 1.2
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.