الأصل الثاني
۷۱
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ..
(1)
ويجدر بنا أن نشير إلي أن جميع الأقوال والأفعال التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد البيان والتعليم والإرشاد هي تشريع ملزم
أما التي صدرت عنه بخبرته الخاصة بالشئون الدنيوية كالاتجار والزراعة وتنظيم الجيوش
فليست تشريعاً؛ لأنها من الخبرة الشخصية التي قال فيها: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» (٢) وما صدر منه باعتباره بشر كالقيام والقعود والشرب لا تعتبر تشريعاً فليست جزءا من رسالته إلا ما سنه .
وكذلك الأفعال التي صدرت عنه ودل الدليل على أنها من خصائصه لا يشاركه فيها أحد كالزواج بأكثر من أربعة ودخوله مكة بغير إحرام والوصال في الصوم لا يعتبر تشريعاً؛ لأن ذلك خاص به لا يشاركه فيه غيره.
وإذا كانت هناك الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية فهناك أيضا الحديث القدسي الموحى معناه دون لفظه وهذا هو الفرق بينه وبين القرآن إذ إن القرآن موحى
بلفظه ومعناه وترتيبه فليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ وهو متواتر كله.
وأما الحديث القدسي ففيه الصحيح والضعيف والموضوع. علوم السنة:
ومن هنا فإنه لابد من دراسة الحديث سنداً ومتناً، ولقد وضع العلماء لدراسة كل منهما موازين ومقاييس تساعدهم على الوصول إلي أدق الأحكام وأصحها.
فمن العلوم التي استنبطوها لدراسة السند:
١ - علم تاريخ الرواة
۲ - علم الجرح والتعديل.
– علم علل الحديث.
(۱) من الآية ٥٩ من سورة النساء. (۲) رواه مسلم.
ص ٧١