فهم الإسلام في ظلال الأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنا — الصفحة ١٤٣

الأصل الخامس ١٤٣ كل أحد يقول برأي في الشرع ولذلك قال الإمام البنا ورأي الإمام ونائبه [الأصل الذي نحن بصدده ] .. وهنا ستدور في الخاطر أسئلة من هم الذين يستشارون؟ وكيف يختارون؟ وفيم يكون مشاورتهم؟ وما الحكم إذا اختلفوا فيما بينهم أو اختلفوا مع ولي الأمر؟ وهل الشورى ملزمة أم معلمة؟ والشورى دائماً فيما لا نص فيه أما ما فيه نص محكم فليس فيه شورى، إذ لا شورى في القطعي وإنما في الأمور الظنية المجتهد فيها فحسب، نكرر هذا لنؤكد على هذا الفهم. فأما الذين يستشارون فهم أهل الحل والعقد وأهل الاختصاص: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) (۱) ، ويبين لنا القرآن ذلك فيقول: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (۲)، ولقد اخترنا الشورى الملزمة فيما يتعلق بالحركة، وإن الإمام البنا أخذ بالشورى المعلمة في بداية الدعوة ثم عاد إلى الأخذ بالشورى الملزمة، أما فيما يتعلق بالعبادة فله أن يختار المذهب الفقهي الذي يراه. قال وحكم الشورى مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من قال أنها ملزمة، ومنهم من هي معلمة فهذا أمر خلافي ولكن عندما تختار الجماعة وجها من وجوه الفقه المتعددة ويتصل بحركتها فلابد للأفراد أن ينزلوا عليه حسماً للخلاف وإعمالاً للشورى. فحين يحتمل الأمر وجوهاً عدة، فإن الشريعة تركت للمسلم أن يختار ما شاء من هذه الوجوه، فعلى سبيل المثال كفارة اليمين فيها إما الصيام أو الإطعام وكلا الوجهين صواب وكذلك معاملة الأسرى في الحرب فيها المن أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل أو الحرية فاختيار أحدهم للمصلحة متروك، وللإمام اختيار ما هو في صالح المسلمين، فمثلاً يمنّ في حالة قوة المسلمين كي يظهر حسن أخلاق المسلمين ورحمتهم (١) من الآية ٤٣ من سورة النحل، ومن الآية ٧ من سورة الأنبياء. (۲) من الآية ٨٣ من سورة النساء.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.